يعتزم الاتحاد الأوروبي تصنيف الطاقة النووية وتلك المولدة من الغاز الطبيعي من بين مصادر الاستثمار "الخضراء" رغم خلاف داخلي حول ما إذا كانت حقا مؤهلة لأن تكون خيارات مستدامة.
والاقتراح الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت يهدف إلى دعم تحوّل الكتلة التي تضم 27 دولة نحو مستقبل حياد الكربون بحيث تكون بين واضعي معايير محاربة التغير المناخي.
لكن حقيقة أن المفوضية الأوروبية وزعت النص بهدوء على الدول الأعضاء في ساعة متأخرة الجمعة في الساعات الأخيرة لعام 2021 بعدما طال انتظار الوثيقة وأرجئت مرتين خلال العام، سلطت الضوء على المسار الصعب الذي سلكه الاقتراح لدى صوغه.
وفي حال موافقة غالبية الدول الأعضاء عليه يصبح قانونا أوروبيا يبدأ تطبيقه اعتبارا من 2023.
وقادت فرنسا الجهود بشأن ضم الطاقة النووية، مصدرها الرئيسي للطاقة، رغم معارضة قوية من النمسا وتشكيك من ألمانيا التي تواصل إغلاق جميع منشآتها النووية.
والدول التي تعتمد على الوقود الاحفوري في شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي، دافعت بدورها عن استخدام الغاز الطبيعي، أقله كمصدر موقت، رغم أنه لا يزال يتسبب بكميات كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة.
وجاء في اقتراح المفوضية أن "من الضروري الاعتبار أن قطاعي الغاز الأحفوري والطاقة النووية يمكن أن يساهما بإزالة الكربون من اقتصاد الاتحاد".
وأضاف أنه بالنسبة للطاقة النووية، يتعين وضع تدابير مناسبة لإدارة النفايات المشعة والتخلص منها.
وفي مسألة الغاز، ينبغي وضع حدود لانبعاثات الكربون تكون أدنى بكثير عن تلك المنبعثة من منشآت الفحم، وفق الاقتراح.
وكان المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون قد قال الشهر الماضي إن على الاتحاد أن يكون أكثر "براغماتية".
ورأى أن على الاتحاد أن يزيد انتاجه الاجمالي من الكهرباء مرتين في العقود الثلاثة المقبلة مضيفا "ببساطة لن يكون ذلك ممكنا من دون طاقة نووية".