أعلن المتحدث بإسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال ان الأوامر الإلزامية ليست بالوسيلة المثلى لحض من لم يتلق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أخذ أي منها. ونحن متمسكون بقرار الضغط على غير المطعمين".
وأضاف أن خطط تشديد الالتزام بحيازة الجواز الصحي تؤتي ثمارها بالفعل. ويتعين على سكان فرنسا إظهار ما يثبت تلقيهم لقاحا أو اختبار سلبي لفيروس كورونا وذلك لدخول المطاعم والحانات واستخدام قطارات الأقاليم.
وذكر المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية هذا الأسبوع أن أربعة من كل عشرة غير مطعمين لم يحصلوا على اللقاح بسبب صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية ذات الصلة.