وجهت الولايات المتحدة انتقادات شديدة لمطالب بكين "غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي، رافضة القواعد الجغرافية والتاريخية لخرائطها الشاسعة والمثيرة للانقسام.
وقال مكتب وزارة الخارجية الأميركية للمحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، في دراسة بحثية، إن ليس للصين أي أسس بموجب القانون الدولي لمطالب وضعت بكين على مسار تصادمي مع الفيليبين وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا.
وجاء في البحث ان "التأثير الكلي لهذه المطالب البحرية هو أن جمهورية الصين الشعبية تطالب بشكل غير قانوني بسيادة، أو بنوع من الولاية القضائية الحصرية على معظم بحر الصين الجنوبي".
واعتبر ان "هذه المطالب تقوض بشكل خطير سيادة القانون في المحيطات والعديد من أحكام القانون الدولي المعترف بها عالميا والتي تنعكس في الميثاق" .