تعليق موقت لعمل رئاسة البرلمان العراقي الجديد

أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس بقرار عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثاً بشكل موقت إلى حين البت بدعويي طعن بدستورية الجلسة الأولى. 
     
لكن هذا القرار لا يؤثر على المهل الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، وفق المحكمة. مع ذلك، لا يمكن للبرلمان الانعقاد في ظلّ تعليق عمل رئيسه إلى حين حسم الطعنيين. 
      
ويأتي هذا القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول، وشهد فصولاً من العنف إثر إعلان نتائجها. 
      
وجاء في المذكرة الصادرة عن المحكمة: "قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى المنعقدة في 09/01/2022، إيقافاً مؤقتا لحين حسم الدعويين".
     
وأوضح المركز الاعلامي في المحكمة الاتحادية في بيان أن القرار "لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة".
      
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور. 
     
وأضاف البيان أن "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم 09/01/2022 وهذا الامر لم يحصل الى الان".
     
وتقدّم بالطعنيين أمام المحكمة وفق مذكرة القرار الصادرة الخميس، النائب باسم خشان وهو نائب مستقل ومحمود داود سلمان المشهداني الذي ترأس الجلسة الأولى وهو نائب عن تحالف عزم السني. 
     
واعتبرا في الطعن أن الجلسة الأولى، التي انتخب فيها زعيم تحالف "تقدّم" السني رئيساً للبرلمان، "شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب". 
     
وشهدت الجلسة مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحائز أو الإطار التنسيقي الذي يضمّ قوى موالية لإيران أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون.   
      
ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات في البرلمان، التي يحقّ لها تسمية رئيس الوزراء، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسمياً هذا الأمر. 
     
وتعرض رئيس الجلسة عميد السن محمود المشهداني لـ"اعتداء"، أخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى. وبعدما توقفت لنحو ساعة، استؤنفت برئاسة نائب آخر. لكن نواب الإطار التنسيقي قاطعوا الجلسة.