ألمانيا ترفض إدراج الطاقة النووية ضمن قواعد الاستثمار الأخضر للاتحاد...

2^min

أعلن وزراء ألمان اليوم، أن الحكومة الإئتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب بزعامة المستشار أولاف شولتس أبدت اعتراضها على مسودة خطة للاتحاد الأوروبي لتصنيف محطات الطاقة النووية بأنها مصدر للطاقة المستدامة.

ويهدف تصنيف الاتحاد الأوروبي إلى وضع معيار ذهبي للاستثمارات الخضراء مما يساعد المشروعات الصديقة للبيئة على جذب رأس المال الخاص والقضاء على "ظاهرة الغسل الأخضر"‭‭ ‬‬حيث يعطي المستثمرون والشركات صورة مبالغ فيها لممارساتهم البيئية.

وقال نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان مشترك مع وزيرة البيئة شتيفي ليمكي وكلاهما من كبار الأعضاء بحزب الخضر: "بصفتنا حكومة اتحادية فقد عبرنا مرة أخرى وبكل وضوح عن رفضنا لإدراج الطاقة النووية. الأمر محفوف بالمخاطر ومكلف".

وفي رسالتها إلى الاتحاد الأوروبي والتي نشرتها وزارة الاقتصاد على صفحتها على الإنترنت، أشارت الحكومة الألمانية أيضا إلى عدم وجود أي متطلبات أمان فيما يتعلق بمحطات الطاقة النووية.

وقالت برلين في رسالتها: "لا يمكن استبعاد الحوادث الخطيرة التي تنطوي على مخاطر كبيرة وعابرة للحدود وطويلة الأمد على البشر والبيئة"، مشيرة الى أن مسألة تخزين النفايات المشعة على المدى الطويل لا تزال من دون إجابة.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنها تؤيد وضع ملصق أخضر موقت للغاز الطبيعي كحل موقت على طريق التكتل نحو الحياد المناخي.

وقالت في رسالتها: "محطات الطاقة التي تعمل بالغاز يمكن أن تسهل الانتقال السريع إلى الطاقات المتجددة وتقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة ككل".