"هيومن رايتس ووتش" تندّد بالترشّح الأوروبي المصري المشترك...

3^min

ندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم، بقرار الاتّحاد الأوروبي الدخول في ترشيح مشترك مع مصر لترؤّس "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، مطالبة بروكسل بالتراجع عن هذا القرار بسبب سجلّ القاهرة "البغيض" في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظّمة ومقرّها في نيويورك في بيان: "بالنظر إلى سجلّ مصر البغيض من انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، يجب على الاتّحاد الأوروبي إعادة النظر بجدّية في تحرّكه".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان الأحد أن "مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان الترشّح خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى" الذي يُعقد آذار المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ 2017 "تترأّس مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا في إطار المنتدى".

وفي بيانها، قالت هيومن رايتس ووتش إنّه "منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، أصبحت مصر ثقباً أسود لحقوق الإنسان".

وأشارت المنظمة بالخصوص إلى الحملات الأمنية على الحقوقيين والصحافيين والمحامين والسياسيين المعارضين والنشطاء، بالإضافة إلى سجن عشرات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي تصنّفها الحكومة المصرية "إرهابية" منذ نهاية 2013.

ويرفض الرئيس المصري باستمرار هذه الاتهامات.

وفي لقاء مع الصحافيين الأجانب على هامش منتدى الشباب العالمي بمنتجع شرم الشيخ والذي عقد بين 10 و13 كانون الثاني، وجّه السيسي حديثه إلى المنظمات الحقوقية، قائلاً: "هل تحبّون شعبنا أكثر منّا، هل أنتم تخافون على بلادنا أكثر منّا... نحن بلادنا لا تجد الأكل... هل أنتم مستعدّون لمساعدتنا؟".

ويكرّر السيسي بانتظام رؤيته لحقوق الإنسان: توفير الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء أهمّ من حقّ التجمّع المحظور عملياً في البلاد.

وفي تشرين الأول، ألغى السيسي حال الطوارئ السارية في البلاد منذ سنوات وعلّق بالتالي العمل بقانون الطوارئ وبالمحاكم الاستثنائية.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة، أفرجت السلطات المصرية عن بعض وجوه الحركة الحقوقية والنشطاء السياسيين الليبراليين بل وكذلك عن ناشطة إسلامية.

وتقدّر منظمات حقوقية دولية عدد سجناء الرأي والسياسة في مصر بنحو 60 ألف سجين، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، مشيرة الى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحافيين محبوسين لمجرد أنّهم مارسوا حقّهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".