احتجاجات في العراق ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية النزاع...

3^min

تظاهر المئات اليوم، في مدينة الناصرية في جنوب العراق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر الحرب في أوكرانيا، ما تسبب بمعاناة شريحة واسعة من السكان في بلد يواجه نسبة فقر وبطالة مرتفعين.

وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية لا سيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام في الآونة الأخيرة في بلد غني بالنفط شهد في تشرين الأول 2019 تظاهرات ضد الفساد والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد.

ومنذ الصباح تجمّع أكثر من 500 محتج في ساحة الحبوبي حيث لا تزال ترتفع صور شباب قضوا خلال قمع تظاهرات تشرين الأول.

وقال المتظاهر حسن كاظم وهو معلم متقاعد ورب أسرة من سبعة أفراد لفرانس برس: "نواجه مشكلة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية". وأضاف: "بالكاد نتدبر أمورنا".

وأوضح متظاهر آخر في الناصرية يدعى محمد حسن وهو مدرس ورب عائلة من خمسة أفراد لفرانس برس أن "الأزمة تتفاقم بسرعة (...) وتزايد جشع التجار في التلاعب بالأسعار للمواد الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين".

ودفع ارتفاع الأسعار الحكومة في جلستها الثلاثاء إلى اتخاذ اجراءات للحدّ من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40%، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر. ومن أبرز هذه الاجراءات، دعم رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من بينهم المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهريا (681 دولار)، والموظفون ممن يتقاضون راتباً اقل من 500 ألف دينار شهريا (341 دولار)، بمبلغ مئة الف دينار (حوالى 70 دولار) شهرياً.

ومن الاجراءات أيضاً وفق بيان لمجلس الوزراء "تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة".

وأوضح المتحدّث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون لفرانس برس أن أكثر المواد الغذائية التي تأثرت بالأزمة هي "أولاً زيت الطعام لأن هناك أزمة كبيرة في العالم لكون أوكرانيا لديها ثقل كبير في موضوع الزيوت وأيضا الحنطة".

وأثّرت الأزمة كذلك على "إنتاج القطاع الزراعي"، كما قال، لأن "السماد الكيمياوي المستخدم في الزراعة أغلبه أوكراني".

تزامناً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إلقاء القبض على "31 متهماً مخالفاً من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين".