أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه في عمّان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه "التضييق الإسرائيلي" الذي طال أخيراً المصلّين المسلمين والمسيحيين في القدس.
وقال الديوان الملكي في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة عنه إنّ الزعيمين بحثا "التصعيد" الإسرائيلي الأخير في القدس، وعملية السلام.
ونقل البيان عن الملك تأكيده خلال اللقاء أنّ "التضييق الذي طال المصلّين (المسلمين) في القدس، وتقييد حركة المسيحيين والتأثير على احتفالاتهم الدينية أمر مرفوض".
ودعا العاهل الأردني إلى "العمل بشكل حثيث مع الدول الفاعلة والمجتمع الدولي لاستعادة الهدوء في المدينة المقدّسة، ومنع تكرار ما تتعرض له من اعتداءات على المقدّسات الإسلامية والمسيحية والأهالي فيها".
وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية عام 1967.
واندلعت أعمال عنف في منتصف نيسان في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة بن متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في مواجهات أثارت خشية من حصول تصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعشية عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية عرقلت حواجز للشرطة الإسرائيلية وصول مصلّين مسيحيين إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.
وأكّد الأردن يومها أنّ "جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، بما في ذلك فرض القيود العددية على المصلين، مرفوضة ومدانة".
والأربعاء جدّد العاهل الأردني خلال لقائه عبّاس "رفضه لأية محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف".
وأكّد الملك أنّ "الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".
من جهته، أعرب عبّاس عن "تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة لصمود الفلسطينيين، والحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية مقدساتها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".
وأسفرت مواجهات الاسبوع الماضي عن جرح أكثر من 250 فلسطينيا. وأغلقت السلطات الإسرائيلية التي تشرف على الدخول إلى الحرم القدسي المعابر التي تسمح لفلسطينيي الضفة الغربية بالتوجه إلى القدس.