إيران تعد بمساعدة نيكاراغوا على "إبطال" مفاعيل العقوبات...

3^min

وعدت إيران نيكاراغوا بإمدادها بالوقود والمشاركة في عمليات تنقيب عن النفط ودرس إمكانية الاستثمار في مصفاة من أجل "إبطال مفاعيل التعديات والعقوبات" الأميركية والأوروبية، في ختام زيارة لوفد حكومي إيراني.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي بحسب الترجمة الإسبانية لتصريحاته خلال مراسم تم بثها مباشرة: "سنبذل كل ما بوسعنا لضمان تسليم الوقود إلى نيكاراغوا".

وتستورد نيكاراغوا الوقود من حليفتها فنزويلا التي تعاني حاليا أزمة اقتصادية واجتماعية. ومع الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار الوقود، ما فاقم الوضع في هذا البلد في ظل العقوبات الأميركية التي تزيد من صعوبة بعض معاملاته.

وأوضح رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا أنه تم خلال زيارة الوفد الإيراني "بحث مواضيع جوهرية على ارتباط بالنفط" مع طرح مشاريع "بتروكيمائية ونفطية، فضلا عن تحسين وتحديث مصاف وتطوير الإنتاج في حقول نفط وغاز".

ووقعت الحكومتان اتفاقا لتطوير المبادلات النفطية وعقدا لتوفير منتجات مشتقة من النفط لم تحدد قيمته.

وأوضح الوزير الإيراني أن المشاريع تتضمن إمكان الاستثمار في مصفاة تابعة للمجمع الصناعي "حلم بوليفار الأسمى" الذي اطلقته حكومة أورتيغا عام 2007 ويتضمن استثمارا فنزويليا، غير أنه توقف في منتصف الطريق بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها كراكاس.

وأعرب أوجي عن أمله في مواصلة هذا المشروع بواسطة "استثمار مشترك بين إيران ونيكاراغوا وفنزويلا".

وأوضحت حكومة نيكاراغوا أن المجمع يتضمن منشأة لتخزين وتوزيع الوقود أنجزت باستثمار قدره 432 مليون دولار. أما المرحلة الثانية من المشروع فتنص على إنشاء مصفاة تتطلب استثمارا يفوق 3,6 مليارات دولار.

وندد الوزير الإيراني بـ"التعديات" والعقوبات التي يواجهها أورتيغا من قبل "قوى" مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتستهدف هذه العقوبات عشرات الموظفين الرسميين والمقربين من رئيس نيكاراغوا على خلفية اتهامات بالفساد وبانتهاكات لحقوق الإنسان.

وتطالب واشنطن وبروكسل بالافراج عن أكثر من أربعين معارضا من ضمنهم سبعة مرشحين سابقين للرئاسة أوقفوا قبل انتخابات تشرين الثاني 2021 التي فاز فيها أورتيغا بولاية رابعة على التوالي.

وقال أوجي الذي وصل إلى نيكاراغوا آتيا من فنزويلا: "معا يمكننا إبطال مفاعيل التعديات والعقوبات".

وتوطدت العلاقات بين فنزويلا وإيران بعد فرض واشنطن عقوبات على صادرات النفط من البلدين وعلى عدد من مسؤولي السلطة فيهما.