بدأت الهيئة التشريعية المعينة من قبل سلطات مالي التي يهيمن عليها الجيش مشاورات منذ أيام بهدف إصدار قانون انتخابي جديد، وفق ما قالت الهيئة لوكالة فرانس برس، بينما يظل موعد الانتخابات موضع خلاف بين المجلس العسكري ودول غرب إفريقيا.
وفرضت دول غرب إفريقيا سلسلة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة ضد مالي في 9 كانون الثاني لاعتزام المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات، بعد انقلابين في آب 2020 ثم في أيار 2021.
وقال رئيس لجنة القوانين سليمان دي لفرانس برس: "بدأنا مشاورات حول مشروع قانون الانتخابات الجديد".
وأضاف: "الهدف هو التوصل إلى قانون توافقي لإخراج البلاد من الأزمات المتكررة المرتبطة بالتنظيم السيئ للانتخابات. وبعد المشاورات التي قد تستغرق ما تبقى من شهر أيار، سيقرر أعضاء المجلس الوطني الانتقالي القانون قبل اعتماده أو رفضه خلال جلسة عامة".
وينشئ النص الجديد هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.
وينص مشروع القانون على أنه "يجب على أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الأمن، يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".