بدأ رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الخميس ولاية ثانية على رأس هذه المؤسسة بعد أن وافق مجلس الشيوخ على خيار الرئيس جو بايدن وفي وقت يكافح المصرف التضخم بهدف عدم التأثير على النمو الاقتصادي.
وصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته، كما كان متوقعا، لصالح "جاي" باول، بغالبية 80 صوتا مقابل 19.
وسيتعين على هذا المحامي والمصرفي السابق البالغ من العمر 69 عاما، والذي سيترأس الاحتياطي الفدرالي لمدة أربع سنوات أخرى، أن يُبطئ التضخم لكن مع الحرص على أن لا يؤدي ذلك إلى تراجع الاقتصاد أو التأثير على الوظائف.
وأكد بايدن في بيان، أن "الاحتياطي الفيدرالي يؤدي دورا رئيسيا في مكافحة التضخم".
وكان باول حتى الآن يطمئن إلى أن المؤسسة النقدية لديها "الأدوات" اللازمة لتحقيق ذلك. لكنه حذر الخميس من أن السيطرة على التضخم "لن تتم بدون ألم"، معتبرا في حديث إذاعي، أن الأمر الأكثر إيلاما سيتمثل في بقاء التضخم راسخا في الاقتصاد عند مستويات عالية.
ويأخذ بعض أعضاء مجلس الشيوخ على باول أنه لم يتوقع مسبقا هذا الارتفاع الهائل والدائم في الأسعار، وبينهم الجمهوري ريتشارد شيلبي الذي صوت ضد إعادة انتخابه لاعتباره أن "باول وبقية مجلس الاحتياطي الفدرالي خذلوا الشعب الأميركي".
كما صوت الديمقراطي بوب مينينديز ضد بقاء باول لولاية ثانية، ولكن لأسباب أخرى، قائلا إنه "تحت قيادة الرئيس باول، واصل الاحتياطي الفيدرالي تفويت فرص حاسمة لتعيين لاتينيين في أعلى مستويات قيادته".
وكان بأول حاكما للاحتياطي الفيدرالي منذ 2012، وعَيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب رئيسا لهذه المؤسسة في 2018، قبل أن يثير غضبه لاحقا. وخلفَ باول في هذا المنصب جانيت يلين التي باتت تشغل منصب وزيرة الخزانة في إدارة بايدن.
وكان هذا الجمهوريّ الذي يُعتبَر توافقيا، أكّد خلال ترشحه في تشرين الثاني، أنّ الاحتياطي الفدرالي سيعمل "منعا لتجذّر" التضخم. لكنّ منحنى الأسعار واصلَ الصعود منذ ذلك الحين.
ومن بين الأولويات الأخرى مكافحة "تطور المخاطر المرتبطة بتغير المناخ". وقد دعا الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، بايدن إلى اختيار شخص آخر، معتبرا أن باول كان ضعيفا في تحرّكه لناحية أخذ تغيّر المناخ بالاعتبار.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2021، تمكن الرئيس بايدن من إجراء تعديل في اللجنة النقديّة للاحتياطي الفيدرالي.