انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية "تدخل" فرنسا وألمانيا في قضية احتجازها لناقلتي نفط يونانيتين، وذلك ردا على إدانة باريس وبرلين الخطوة التي قامت بها طهران.
وأتى إعلان الحرس الثوري الإيراني عن توقيف الناقلتين الجمعة، وسط توتر بين طهران وأثينا على خلفية إعلان الأخيرة أنها ستسلّم واشنطن نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها، في إطار العقوبات الاقتصادية الأميركية على الجمهورية الإسلامية.
ودانت الخارجيتان الألمانية والفرنسية في بيانين منفصلين الإجراء الإيراني، واعتبرتا أنه يخالف القانون الدولي. ودعتا إيران الى الافراج عن السفينتين وطاقميهما.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان أن "مثل هذه التدخلات غير اللائقة في الإجراءات القضائية المستقلة لإيران لن تساعد في حل القضايا".
وقال: "لذلك، كما أبلغنا السلطات اليونانية، من الأفضل اتخاذ إجراءات لحل هذه القضايا بالطرق القانونية والقضائية بدلاً من التحركات السياسية والإعلامية".
وكانت برلين اعتبرت أن الخطوة الإيرانية تشكل تدخلا غير مبرر في الملاحة التجارية وبالتالي تعدّ انتهاكا جسيما للقواعد الدولية، في حين طالبت باريس إيران بالكف الفوري عن القيام بأعمال تنتهك قواعد القانون الدولي، والافراج الفوري عن الناقلتين وطاقميهما.
وأبدى خطيب زاده رفض إيران "مثل هذه التصريحات الأحادية الجانب وغير المبررة، والتي يبدو أنها أصبحت عادة مترسخة لدى مصدريها".
وأبدى أسفه لاحتجاج ألمانيا وفرنسا على الإجراءات القانونية التي تعتمدها إيران، فيما تلزمان الصمت إزاء التوقيف غير القانوني للسفينة التي ترفع العلم الإيراني من قبل السلطات اليونانية وتفريغ حمولتها.
وكان الحرس الثوري أعلن أن بحريته أوقفت الناقلتين "بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي"، من دون أن يحدد طبيعة هذه المخالفات.
وسارعت اليونان الى اتهام إيران بـ"القرصنة"، داعية مواطنيها الى تجنب السفر الى الجمهورية الإسلامية.
وأشارت الى أن إحدى الناقلتين "دلتا بوسايدون" كانت تبحر في المياه الدولية، فيما كانت الثانية التي لم تذكر اسمها، موجودة على مقربة من السواحل الإيرانية.
وأفادت بأن تسعة يونانيين هم ضمن طاقمي السفينتين، رافضة تحديد عدد البحارة الآخرين على متنهما.
وأكدت إيران أن أفراد الطاقم "في صحة جيدة"، مشيرة الى أنهم لا يزالون على متن السفينتين ولم يتم اعتقالهم.