البرلمان الألماني يقر تشريعا يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بالساعة

أقر البرلمان الألماني اليوم، تشريعا يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 12 يورو (12,85 دولارًا) إيفاء لوعد قدمه المستشار أولاف شولتس خلال حملته الانتخابية العام الماضي. 
      
وتبنى مجلس النواب الإجراء بأغلبية كبيرة، بدعم من نواب تحالف يسار الوسط الحاكم وحزب لينكي اليساري الراديكلي. وامتنع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ واليمين المتطرف عن التصويت. 
      
وسيستفيد من الزيادة التي رفعت الأجر بمعدل الثلث 6,2 ملايين شخص من العاملين البالغ عددهم 45,2 مليونًا.
      
ويرفع القانون الحد الأدنى للأجور على خطوتين، من 8,82 يورو إلى 10,45 يورو في الأول من تموز، تليها زيادة ثانية إلى 12 يورو في الأول من تشرين الأول. 
      
وصف وزير العمل هوبرتوس هيل هذه الخطوة بأنها "تتعلق بمسألة احترام" العمل الجاد، قائلاً إن ذلك سيعني بالنسبة لأصحاب الأجور المنخفضة "أكبر زيادة في الأجور في حياتهم". 
      
لكن التغيير لا يحظى بتأييد الجميع. إذ يخشى بعض الخبراء من أن يزيد ذلك من ضغوط الأجور وارتفاع الأسعار في وقت التضخم مرتفع فيه على نحو غير معهود.
      
وفي أيار، ارتفعت أسعار السلع  الاستهلاكية بنسبة 7,9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
      
وخلص مسح شمل 800 شركة إلى أن 89 بالمئة من القادة يخشون من الدخول في دوامة الأسعار والأجور. 
      
كما حذر لوبي شركات الأعمال الزراعية DBV من التأثير "الهائل" لارتفاع الأجور. 
      
ولكن، يجادل آخرون بأن المخاطر الناشئة عن هذا الإجراء محدودة للغاية. فقد كتب مارسيل فراتزشر، رئيس معهد DIW الاقتصادي المؤثر في مقالة إنه كانت هناك حاجة إلى زيادات معقولة في الرواتب من أجل "استقرار الاقتصاد".
      
وفي الوقت نفسه، تدعو النقابات العمالية إلى زيادات أكبر في الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.  
     
وقالت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألماني، إن التضخم الموقت "لم يكن ضارًا" بالدولة مثلما هو فقدان القوة الشرائية بالنسبة للموظفين.  
     
ويجري العمال في قطاعات عدة مفاوضات بشأن تسويات جديدة للأجور.