أيد 77% من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء في كازاخستان تعديلات دستورية من شأنها أن تطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم أغنى دولة في آسيا الوسطى على مدى 30 عاما، على ما أعلنت لجنة الانتخابات اليوم.
وقال رئيس اللجنة نورلان عبدروف "يمكن اعتماد الاستفتاء"، معلناً أن 77 في المئة من الناخبين أيدوا هذه الخطوة.
وأشار إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 68 بالمئة في الاستفتاء الذي جرى الأحد.
وشهدت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد النفطية اضطرابات في كانون الثاني أوقعت أكثر من 230 قتيلا.
وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود تطوّرت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.
وقبل تلك الاضطرابات، كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاما) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عاما والذي تنحى في 2019 لكنّه احتفظ بنفوذ سياسي كبير.
وشكّلت الاضطرابات التي وقعت في كانون الثاني منعطفا، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه والتخلص من بعض المقربين منه.
وتنص التغييرات الدستورية المطروحة في الاستفتاء على تعديل حوالي ثلث مواد القانون الأساسي الكازاخستاني، وعلى وجه الخصوص تجريد نزارباييف من لقب "إلباسي" - "قائد الأمة" -، وهي مكانة تمنحه سلطة كبيرة.
ويهدف الاستفتاء إلى اقرار تعديلات تشمل ثلث بنود الدستور.
كذلك، يلحظ التعديل الدستوري منع مقرّبي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصا عائلة نزارباييف.
وبحسب توكاييف، يفترض أن يضع الاستفتاء حدا للنظام الرئاسي بامتياز الذي لطالما حصر النفوذ بيد نزارباييف.
وبعد أزمة كانون الثاني، وجّه توكاييف انتقادات علنية لنزارباييف متّهما إياه بحماية "أثرياء" خلال عهده على حساب الشعب. وأوقف ابن شقيق الرئيس السابق، خيرت ساتيبالدي، في آذار واتُهم بالاختلاس.