كشفت هيئة النزاهة العراقية اليوم في بيان، عن "عملية اختلاس كبيرة" في مصارف حكومية، و"تزوير وتلاعب وغسل أموال"، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد.
وحلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
وأعلنت الهيئة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، في بيانها أن فريقاً تحقيقياً قامت بتشكيله توصّل إلى وجود "اختلاس مبلغ كبير من المال العام، من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن".
وكشفت الهيئة أن التلاعب حصل في فرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان الجنوبية و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد. وبلغت قيمة الاختلاس حوالى 926 مليار دينار عراقي، من دون أن تحدد المدة التي حصل فيها ذلك.
ولفتت إلى أنَّ الفريق التحقيقي "قام بمراجعة وتدقيق البيانات الماليَّة الخاصَّة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المُتَّهمين المُتورِّطين البالغ عددهم (41) من مُوظَّفي فروع المصرف والزبائن من شركاتٍ وأفرادٍ".
وأفاد مسؤول في الهيئة لفرانس برس، فضّل عدم الكشف عن هويته، بأن هذا التقرير نتيجة تحقيقات أطلقت في العام 2019. وكشف أن "مذكرات توقيف سوف ترسل بحقّ الـ41 متهماً".
وفي أيلول 2020، اعتقلت الاجهزة الأمنية في بغداد المدير العام للمصرف الزراعي بتهم اختلاس مع عشرة موظفين آخرين.
وخلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية. ففي كانون الثاني، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.