رفض المجلس العسكري الحاكم في بورما الجمعة الانتقادات التي وجهتها اليه الأمم المتحدة حول سجله في مجال حقوق الإنسان، متهما المنظمة الأممية "بالتدخل" في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء إن الحكومة العسكرية في بورما ارتكبت على الأرجح "جرائم ضد الإنسانية" في حملتها القمعية للمعارضة منذ استيلائها على السلطة في شباط/فبراير من العام الماضي.
ورفض المجلس العسكري في بيان "التصريحات الأحادية الجانب التي لا أساس لها" في مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في الأمم المتحدة في جنيف.
ودعت باشليه الجيش إلى التخلي عن توجهه لإعادة العمل بعقوبة الإعدام للمرة الأولى منذ عام 1990، بما في ذلك إعدام نائب سابق من حزب أونغ سان سو تشي وناشط ديموقراطي بارز.