أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المحادثات الهادفة الى استئناف الاتفاق حول الملف النووي الايراني "لم تخرج عن سكتها" رغم الاجراءات العقابية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران.
والمفاوضات الهادفة الى إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق المبرم عام 2015 بين ايران والقوى الكبرى وحمل ايران على الالتزام به بالكامل، مجمدة منذ آذار بعد أكثر من سنة من المناقشات.
وتتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بالمسؤولية عن الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات.
وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر الصحافي الاسبوعي "أننا مستمرون في المسار الدبلوماسي، والقطار لم يخرج بعد عن سكته رغم تراجع الأميركيين عن التزاماتهم".
وفرضت الولايات المتحدة في 16 حزيران عقوبات اقتصادية على شبكة من منتجي بتروكيميائيات إيرانيين وكذلك على شركات وهمية في الصين والإمارات، متهمة إياهم بمساعدة طهران في بيع منتجاتها في الخارج رغم العقوبات على قطاع البتروكيميائيات الايراني.
وأعلنت الجمهورية الإسلامية وقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها النووية بعدما مررت الولايات المتحدة والاوروبيون قرارا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بنقص التعاون من جانب ايران.
لكن ايران اعلنت في 13 حزيران ان كل هذه الاجراءات "يمكن العودة عنها" عند التوصل الى اتفاق في فيينا.
وقال خطيب زاده الاثنين إن "الولايات المتحدة قررت مجددا تأخير الاتفاق وتوجهت الى اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع وهم التمكن من استخدامه ورقة" ضد طهران.
واضاف "رد ايران كان حازما".
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن انها ترغب في العودة الى الاتفاق بشرط ان تعود طهران الى التزاماتها فيما تطالب ايران برفع العقوبات عنها.