أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال زيارة إلى كندا أنّ الولايات المتّحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي بهدف تقييد عائدات موسكو من ذهبها الأسود.
وأوضحت يلين خلال مؤتمر صحافي "نحن نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في العالم بأسره بشأن كيفية فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وفي الوقت نفسه تجنّب الآثار الجانبية لذلك على الاقتصاد العالمي".
وأضافت "نحن نتحدّث عن وضع حدّ أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يوسّع ويعزّز القيود الطاقوية الأخيرة والمقترحة" التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو.
وشدّدت الوزيرة على أنّ من شأن مثل هكذا إجراءات "أن تخفّض أسعار النفط الروسية وتقلّص عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي الوقت نفسه تيتح لكميات أكبر من النفط من الوصول إلى الأسواق العالمية".
وبحسب الوزيرة الأميركية فإنّ تحديد سقف للأسعار "سيمنع الآثار الجانبية على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة".
وترمي زيارة يلين إلى كندا للتباحث مع نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند بشأن كيفية مواصلة البلدين في معالجة الأزمة الأوكرانية، ومعالجة التضخّم الجامح، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتأمين المعادن النادرة.
وإذ اتّفقت المسؤولتان على أنّ إدارة التضخّم هي في الأساس مسألة تخصّ البنوك المركزية، اعتبرتا أنّه بإمكان الحكومات أن تتبنّى في النهاية إجراءات هادفة لتخفيف الأعباء قليلاً عن الأميركيين والكنديين الذين يواجهون مشاكل في القوة الشرائية، لا سيّما في ما يتعلق بالغذاء والوقود.