اجتماع جديد برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية الأسبوع المقبل في جنيف

3^min

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز اجتماعا بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في جنيف الأسبوع المقبل في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء انتخابات.

وكتبت وليامز في تغريدة "يسرني التأكيد على قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في 28 و29 حزيران" على أن تُناقش في الاجتماع مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة الاثنين فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.

واختتمت الأطراف الليبية الأحد ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية التي استمرت اسبوعا، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.

وعلى الرغم من التوافق بشأن الكثير من النقاط في القاهرة، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

وكان يعول على مباحثات القاهرة للتوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خصوصا بعد الفشل في اجراء الانتخابات في 24 كانون الأول الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.

ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام يزداد صعوبة، نظراً لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة.

ويتفاقم الانقسام مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا، التي عينها البرلمان في شباط الماضي ومنحها الثقة في آذار، وتتخذ من سرت في وسط ليبيا مقراً موقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وقد انتهت مدة العمل بخارطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قبل عام ونصف العام، في 22 حزيران.

وسارع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب، عقب انتهاء موعد خارطة الطريق، إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيها أنه ينبغي على حكومته من الآن وصاعدا قيادة الجهود لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.