السويد رداً على أردوغان: قرارات تسليم المطلوبين تصدر عن "قضاء مستقل"

شدّد وزير العدل السويدي مورغن يوهانسون على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقلّ"، وذلك ردّاً على تصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن فيه أنّ ستوكهولم "تعهّدت" تسليم أنقرة "73 إرهابياً" في إطار اتفاق حول انضمام السويد للحلف الأطلسي.
      
وقال الوزير في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه: "في السويد، القانون السويدي تطبّقه محاكم مستقلّة".
      
وأضاف: "يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصراً حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل"، مذكّراً بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي.
      
وبحسب ستوكهولم، فإنّ الاتفاق الذي تمّ توقيعه مساء الثلاثاء لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية" في ما يتعلق بعمليات الترحيل. 
     
لكن بعد مرور أقلّ من 48 ساعة على الاتفاق الذي أبرمته الدول الثلاث على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي، هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدّداً الخميس بإعاقة انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف.
      
وكان إردوغان تطرّق خلال مؤتمر صحافي إلى "تعهّد قطعته السويد" بشأن تسليم "73 إرهابيا".
      
وأكّد الرئيس التركي أنّ السلطات السويدية "ستسلّمهم، لقد تعهّدت بذلك. هذا الأمر وارد في الوثائق المكتوبة"، مشدّداً على أنّ السلطات السويدية "ستفي بالتزامها".
      
لكنّ وزير العدل السويدي ومن دون أن يشير إلى تصريح أردوغان بشكل مباشر، ذكّر مجددا مساء الخميس بأنّ الكلمة الفصل في ما يتعلّق بعمليات الترحيل تعود للمحكمة العليا "التي يحقّ لها الاعتراض على عمليات الترحيل"، وليس للحكومة.
      
والاتفاق الذي تم توقيعه مساء الثلاثاء والذي تحتمل الكثير من عباراته التأويل، لقي ترحيباً سويدياً لأنّه يفتح المجال أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي. لكنّ الاتفاق يثير في المقابل هواجس كبيرة، ولا سيّما لدى الأكراد، حول حقيقة التنازلات التي قدّمتها ستوكهولم، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
      
والخميس، لم يكشف إردوغان أي تفاصيل حول الأشخاص الـ73 المستهدفين، لكنّ أنقرة تطالب منذ سنوات بتسلّم نشطاء أكراد أو مقرّبين من حركة الداعية فتح الله غولن يقيمون في السويد.
      
وإزاء الهواجس السائدة، جدّدت رئيسة الوزراء السويدية التأكيد على أنّ بلادها "مستمرة باحترام القانون السويدي والقانون الدولي" في ما يتعلق بعمليات الترحيل.