محتجون حاولوا الاستيلاء على مقرات رسمية في إقليم متمتع بحكم ذاتي في...

2^min

أعلنت السلطات في أوزبكستان اليوم، أنها أوقفت "مثيري أعمال شغب" أرادوا الاستيلاء على مقرات إدارية في إقليم قرقل باغستان المتمتّع بحكم ذاتي والذي شهد احتجاجات نادرة على خلفية مقترحات لتعديل دستور البلاد.

والجمعة، تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الإقليمية في "جمهورية قرقل باغستان" على أثر نشر مقترحات لتعديل دستور أوزبكستان من شأن إقرارها أن يضعف استقلالية المنطقة، علما أن استفتاء سينظّم بشأن هذه المقترحات في الأشهر المقبلة.

والتظاهرات العفوية (غير المرخص لها) محظورة قانونا في الجمهورية السوفياتية السابقة، والجمعة أعلنت الشرطة "إعادة إرساء النظام" في المنطقة التي شهدت التظاهرة.

ولم تشر الحكومة إلى تسجيل أي إصابات.

ومقترحات تعديل دستور أوزبكستان تشمل إلغاء "سيادة" إقليم قرقل باغستان وتجريده من حق يكفله الدستور بالانفصال عن طشقند من خلال تنظيم استفتاء بهذا الشأن.

وأعلن عضو البرلمان واللجنة الدستورية عادل جان توجييف اليوم، أن اللجنة تراقب الأوضاع في الجمهورية وستأخذ الآراء المعبّر عنها عبر الإنترنت في الاعتبار. لكنه قال أيضا: "المحرّضين الذين حاولوا إثارة أعمال الشغب لا يمثّلون الرأي العام للشعب القرقل باغي".

ولكن سلطات قرقل باغستان الموالية للحكومة المركزية على الرغم من تمتع الإقليم بحكم ذاتي، اتّخذت موقفا أكثر تشددا.

وجاء في بيان مشترك لشرطة الإقليم وبرلمانه وحكومته المحلية أن "محرضين" حاولوا "الاستيلاء على مؤسسات رسمية... وإثارة الانقسام في المجتمع وزعزعة الاستقرار السياسي - الاجتماعي في أوزبكستان".

وأشار البيان إلى "اعتقال مجموعة من مثيري أعمال الشغب وأشخاص قاوموا أجهزة إنفاذ القانون"، مؤكد أن "التحقيقات جارية بحقهم". وحمّل البيان "مجموعة إجرامية" مسؤولية أعمال العنف.

وخدمة الإنترنت متقطّعة في إقليم قرقل باغستان الواقع في غرب أوزبكستان والبالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة، علما أن إجمالي عدد السكان في أوزبكستان حيث الغالبية مسلمة يبلغ 35 مليون نسمة.