أوزبكستان تعلن حالة طوارئ في إقليم متمتع بحكم ذاتي بعد تظاهرات نادرة

أعلنت أوزبكستان السبت حالة طوارئ لمدة شهر في إقليم قرقل باغستان المتمتّع بحكم ذاتي والذي شهد احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة، ما دفع الرئيس شوكت ميرزوييف إلى التخلي عن مشروع لتعديل دستور البلاد. 
     
وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن حالة الطوارئ تهدف إلى "ضمان أمن المواطنين" و"عودة سيادة القانون" في هذا الإقليم الفقير الواقع في شمال غرب أوزبكستان.
      
ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد بالتوقيت المحلي وسيستمر حتى 2 آب.
      
وقبل ساعات، توجه الرئيس شوكت ميرزوييف إلى تلك المنطقة وأعلن تخليه عن مشروع تعديل دستوري كان من شأنه أن يقلل من الحكم الذاتي للإقليم. 
     
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أنها أوقفت "مثيري أعمال شغب" أرادوا الاستيلاء على مقرات إدارية في الإقليم.
      
والجمعة، تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الإقليمية في "جمهورية قرقل باغستان" على أثر نشر مقترحات لتعديل دستور أوزبكستان من شأن إقرارها أن يضعف استقلالية المنطقة، علما أن استفتاء سينظّم بشأن هذه المقترحات في الأشهر المقبلة. 
     
والتظاهرات العفوية (غير المرخص لها) محظورة قانونا في الجمهورية السوفياتية السابقة، والجمعة أعلنت الشرطة "إعادة إرساء النظام" في المنطقة التي شهدت التظاهرة.
      
ولم تشر الحكومة إلى تسجيل أي إصابات.
      
ومقترحات تعديل دستور أوزبكستان تشمل إلغاء "سيادة" إقليم قرقل باغستان وتجريده من حق يكفله الدستور بالانفصال عن طشقند من خلال تنظيم استفتاء بهذا الشأن.
      
والسبت، قال عضو البرلمان واللجنة الدستورية عادل جان توجييف إن اللجنة تراقب الأوضاع في الجمهورية وستأخذ الآراء المعبّر عنها عبر الإنترنت في الاعتبار. لكنه قال إن "المحرّضين الذين حاولوا إثارة أعمال الشغب لا يمثّلون الرأي العام للشعب القرقل باغي".
      
لكن سلطات قرقل باغستان الموالية للحكومة المركزية على الرغم من تمتع الإقليم بحكم ذاتي، اتّخذت موقفا أكثر تشددا.
      
وجاء في بيان مشترك لشرطة الإقليم وبرلمانه وحكومته المحلية أن "محرضين" حاولوا "الاستيلاء على مؤسسات رسمية... وإثارة الانقسام في المجتمع وزعزعة الاستقرار السياسي - الاجتماعي في أوزبكستان".
      
وأشار بيان السبت إلى "اعتقال مجموعة من مثيري أعمال الشغب وأشخاص قاوموا أجهزة إنفاذ القانون"، مؤكدا ان "التحقيقات جارية بحقهم". وحمل البيان "مجموعة إجرامية" مسؤولية أعمال العنف. 
     
وخدمة الإنترنت متقطّعة في إقليم قرقل باغستان الواقع في غرب أوزبكستان والبالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة، علما أن إجمالي عدد السكان في أوزبكستان حيث الغالبية مسلمة يبلغ 35 مليون نسمة.