الرئيس التونسي يعدّل مشروع الدستور الجديد ويضيف عبارة "في ظلّ...

2^min

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الجمعة السبت نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عامّ في 25 تمّوز، وذلك إثر انتقادات شديدة وجّهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن دون أن صلاحيّاته الواسعة.

وأضاف سعيّد في النصّ الجديد عبارة "في ظلّ نظام ديمقراطي" إلى الفصل الخامس، ليُصبح "تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية".

وكانت منظّمة العفو الدوليّة انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه "يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى".

وأوضح سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة قبل صدور هذا التعديل، أنّه "وجب إضافة جملة من التوضيحات، درءًا لأيّ التباس ولأيّ تأويل".

كما أضاف الرئيس عبارة "نظام ديمقراطي" إلى الفصل 55 من باب الحقوق والحرّيات، ليُصبح "لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة".

وأكّدت أحزاب أنّ هذا الفصل يُتيح للسلطات مجالا كبيرا للحدّ من الحرّيات، دون رقابة.

ونشر سعيّد في الجريدة الرسميّة مطلع تمّوز مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ ويمنح رئيس الجمهوريّة صلاحيّات واسعة، في تعارضٍ واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائمًا في البلاد.

ولم تتضمّن النسخة الجديدة لمشروع الدستور تعديلات على صلاحيّات الرئيس الواسعة في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.