انخفض سعر اليورو متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتمّ تجاوزها منذ كانون الأول 2002.
وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، قبل أن يسجّل ارتفاعًا جديدًا، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر حزيران، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.
فقد بلغ معدل التضخم 9,1% في حزيران على عام واحد، مقابل 8,6% في الشهر السابق، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي نشرته وزارة العمل الأميركية الأربعاء.
في البداية، دفع المؤشر الدولار للأعلى قبل أن ينخفض في وقت لاحق من الجلسة. وحوالي الساعة 16,00 ت غ، ارتفع اليورو بنسبة 0,40 % إلى 1,0078 دولار.
يقول المحلل فؤاد رزاق زاده لدى شركة StoneX "بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن التضخم مرتفع جدًا لدرجة أنه سيلحق الكثير من الضرر بالاقتصاد بحيث يتعين على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التوقف عن رفع أسعار الفائدة قريبًا، بل وحتى عكس الاتجاه في الربع الأول من العام المقبل".
لكن ستيفن إينيس، المحلل لدى SPI Management يقول إن "من المحتمل أن يتبع ارتداد اليورو مبيعات طالما أن (خط أنابيب الغاز) نورد ستريم 1 لم يستأنف الضخ" وتسليم الغاز الروسي إلى أوروبا.
وتتأجج المخاوف أكثر فأكثر من الوقف التام لصادرات الغاز الروسية إلى أوروبا إذ تحدثت الحكومة الفرنسية في نهاية الأسبوع الماضي عن "احتمال" قطع الإمدادات.
ويقول المحلل جاين فولي لدى شركة "رابوبنك" للخدمات المالية "إلى أي حدّ يمكن أن يصل تدهور اليورو؟ يعتمد ذلك على الأرجح على رغبة روسيا في مفاقمة الحرب الاقتصادية مع أوروبا" مشيرًا إلى أن "معرفة نوايا الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ليس أمرًا سهلًا".
ونظرًا إلى النمو الضعيف في منطقة اليورو، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يزيد معدلات الفائدة لكن بصعوبة، من أجل مكافحة التضخم الذي بلغ في حزيران 5,8% في فرنسا و7,6% في ألمانيا، بحسب الأرقام التي نُشرت صباح الأربعاء.
وخسرت العملة الأوروبية قرابة 12% من قيمتها منذ مطلع العام.