الشرطة التونسية تفرّق بعنف متظاهرين مناهضين للرئيس سعيّد وتوقف عددًا منهم

2^min

استخدمت الشرطة التونسية الجمعة الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين ضد الرئيس قيس سعيّد ومشروع الدستور الجديد الذي سيُطرح للاستفتاء الاثنين، وأوقفت عددًا منهم وفق ما أفاد صحافيون لوكالة فرانس برس.

وتجمّع أكثر من 300 متظاهر تلبية لدعوة خمسة أحزاب سياسية صغيرة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وسط انتشار أمني كبير.

وهتف المتظاهرون بشعارات بينها "دكتاتور ارفع يدك عن الدستور" و"الشعب التونسي حر والدستور لن يمر"، كما رفعوا لافتات كُتب عليها "نحن الشعب التونسي لم نكتب الدستور" و"استفتاء شعبوي".

وسرعان ما توجّهوا إلى مقرّ وزارة العدل الواقع مقابل المسرح وحاولوا إزالة الحواجز الأمنية.

وأفاد صحافيو فرانس برس بأن الشرطيين استخدموا الهروات وقنابل الغاز المسيّل للدموع وقطعوا الطريق أمام المتظاهرين وأوقفوا عددًا منهم.

وقالت مصادر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" ان عدد الموقوفين بلغ على الأقلّ عشرة.

وأُصيب رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين محمد الجلاصي بقنبلة غاز مسيل للدموع في وجهه، وتلقى العلاج في المكان.

وقال مسؤول في الشرطة بدون الكشف عن اسمه لفرانس برس: "سُمح للمتظاهرين بتنظيم تحرك أمام المسرح البلدي لكنه تقصّدوا التقدم نحو الوزارة لأنهم كانوا يسعون للاستفزاز".

وبرر الأمين العام لحزب العمال (يسار راديكالي) حمة الهمامي الذي كان معارضًا سابقًا في عهد الدكتاتور زين العابدين بن علي، غضب المتظاهرين. فقال للصحافيين: "في حال مرّ الدستور أو لم يمرّ، نضالنا مستمرّ حتى إسقاط هذا الطاغية الجديد (...) لا نخاف لا من السجن ولا من الموت ولا من التعذيب".

وتأتي هذه التظاهرة ضد سياسية سعيّد قبل أيام من استفتاء شعبي على مسودة دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس.

ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأبرز المعارضين للرئيس ومنظمات غير حكومية إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارا غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.