تقرير يتّهم "فرونتكس" بالمشاركة في الترحيل غير الشرعي لمهاجرين قادمين الى اليونان

أفادت مجلة "در شبيغل" الألمانية الخميس بأنّ الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس" كانت على علم بعمليات الترحيل غير القانونية لمهاجرين قادمين الى اليونان، كما شاركت في تمويل هذه العمليات.
      
وأكدت مقتطفات من تقرير سري أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (اولاف)، ونشرتها "در شبيغل" كما تحقّقت منها صحيفة "لوموند"الفرنسية وموقع التحقيقات "لايتهاوس ريبورت"، أنّ "فرونتكس" كانت على علم مبكر جداً بترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية ووحشية في بعض الأحيان، باتجاه تركيا.
      
وقالت المجلة الألمانية: "بدلاً من منع عمليات الترحيل، قام الرئيس السابق فابريس ليجيري ومعاونوه بالتستّر عليها. لقد كذبوا على البرلمان الأوروبي وأخفوا حقيقة أنّ الوكالة دعمت بعض عمليات الترحيل بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين". وكانت استنتاجات المحقّقين قد تسبّبت في استقالة ليجيري في نهاية نيسان.
      
ويكشف التحقيق عن تفاصيل عدّة، مثل قيام خفر السواحل اليونانيين في الخامس من آب 2020 بسحب زورق مطّاطي على متنه ثلاثون مهاجراً باتجاه تركيا وليس اليونان. وصوّرت طائرة تابعة لفرونتكس المشهد، أثناء قيامها بدوريّة في المكان.
      
وبدلاً من مخاطبة السلطات اليونانية بهذا الشأن، أوقفت "فرونتكس" تسيير دوريات للطائرات فوق بحر إيجيه، مبرّرة الأمر بالحاجة إليها في مكان آخر.
      
ويستشهد المحقّقون بشهادات متعاونين مع "فرونتكس" يشيرون إلى تغاضي ليجيري عن هذه الأعمال غير القانونية. كما وجدوا مذكّرة مكتوبة تشير إلى انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة".
      
وخلال زيارة رسمية لأثينا، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى أنّه "بفضل التقرير الخاص بفرونتكس وتقرير مكتب مكافحة الاحتيال، كانت هناك حالات إبعاد عدّة".
      
وقالت الوزيرة خلال زيارة إلى مكاتب "فرونتكس" في أثينا: "حتى إن لم يكن بإمكاني التحقق بالتفصيل من كلّ حالة، إلّا أنه كانت هناك حالات إبعاد غير متوافقة مع القانون الأوروبي".
      
وإذ أشارت إلى أنه "جرى اتخاذ إجراءات فورية (...)"، قالت: "تحدّثنا عنها جميعاً اليوم، كي يتواجد المزيد من مراقبي حقوق الإنسان في المكان".  
      
وأفاد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بأنّ ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" في تمويلها، كانت متورّطة في أكثر من 12 عملية إبعاد بين نيسان وكانون الأول 2020، الأمر الذي نفاه المدير السابق للوكالة. 
      
ورداً على سؤال بشأن التقرير، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إنه تمّ اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، التي تترأسها منذ بداية تموز اللاتفية إيجا كالناجا. 
      
وأضافت أنيتا هيبر: "في ما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدّم على الأرض"، مشيرة أيضاً إلى "اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي" لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان. 
      
وخلال سبع سنوات على رأس "فرونتكس"، عزز فابريس ليجيري عمل الوكالة عبر نشر ضبّاط مسلّحين، سيصل عددهم إلى 10 آلاف من حرس سواحل وحرس حدود بحلول سنة 2027. 
     
ولطالما نفت اليونان القيام بأيّ عملية ترحيل غير قانونية من حدودها. 
      
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي الخميس إنه لم يقرأ سوى "ملخّص" التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي "لا يلوم اليونان بشكل مباشر"، بحسب تعبيره.  
     
كما نقلت وسائل إعلام عن الوزير اليوناني قوله: "لدينا الحق في حماية حدودنا".