الولايات المتحدة تعيد رسم سياستها في افريقيا

كشفت الولايات المتحدة الاثنين عن إعادة صياغة شاملة لسياستها في إفريقيا جنوب الصحراء حيث تعتزم مواجهة الوجود الروسي والصيني وتطوير أساليب غير عسكرية ضد الإرهاب. 
      
وتتزامن هذه الاستراتيجية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار الأهمية السكانية المتزايدة لإفريقيا وثقلها في الأمم المتحدة بالإضافة إلى مواردها الطبيعية الهائلة وفرصها، مع بدء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته الإفريقية الثانية التي تقوده إلى جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا.
     
ويأتي هذا التحول أيضًا في وقت يؤكد البعض على أن تركيز الولايات المتحدة على محاربة الجماعات المتطرفة في إفريقيا عسكريًا لم يحصد نتائج كبيرة.
      
تؤكد الوثيقة التوجيهية الجديدة التي تم الكشف عنها الاثنين أن "للولايات المتحدة مصلحة كبيرة في ضمان إبقاء المنطقة مفتوحة ومتاحة للجميع، وأن الحكومات والشعوب يمكنها بنفسها اتخاذ خياراتها السياسية".
      
وأضافت "ان مجتمعات مفتوحة تميل عمومًا إلى العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وجذب المزيد من التبادلات التجارية والاستثمارات الأميركية ومواجهة الأنشطة الضارة لجمهورية الصين الشعبية وروسيا والجهات الأجنبية الأخرى".
      
والوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إفريقيا جنوب الصحراء" تعرض بالتفصيل أربعة أهداف تمتد لخمس سنوات: دعم المجتمعات المفتوحة وتقديم مكاسب ديموقراطية وأمنية والعمل على الانتعاش بعد الجائحة وإتاحة الفرص الاقتصادية ودعم الحفاظ على المناخ والتكيف معه والتحول المنصف للطاقة.
      
وتشير الوثيقة الأميركية إلى ادعاءات البيت الأبيض ضد بكين وموسكو في إفريقيا.
      
وتعتبر أن بكين تتصرف فيها وكأنها "ساحة لتحدي النظام الدولي القائم على قواعد ولتعزيز مصالحها التجارية والجيوسياسية الخالصة ولإضعاف علاقات الولايات المتحدة مع الشعوب والحكومات الأفريقية". 
     
أما بالنسبة لروسيا، فهي "ترى أن المنطقة تمثل بيئة مستباحة للشركات شبه الحكومية والعسكرية الخاصة، وغالبًا ما تخلق حالة من عدم الاستقرار لكسب مزايا استراتيجية ومالية"، وفقًا للوثيقة الأميركية التي تشير أيضًا إلى استخدام "المعلومات المضللة".
      
وبينما يعبر حوالى 70 بالمئة من الأفارقة عن دعمهم الحازم للديموقراطية، إلا أن عدد ما يسمى بالدول الحرة تقلص إلى ثمانية، وهو رقم لم يكن منخفضا إلى هذا الحد منذ ثلاثين عامًا. 
     
وتقترح الوثيقة بذل جهود متزايدة "لوقف الموجة الأخيرة من الاستبداد والانقلابات العسكرية من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة للرد على التقهقر الديموقراطي وعلى انتهاكات حقوق الإنسان".
      
واضافت أن الولايات المتحدة ستستخدم "قدراتها الأحادية"، أي العسكرية، ضد أهداف إرهابية "فقط عندما يكون ذلك قانونيًا وحيث يكون التهديد أكثر حدة".
     
والهدف من ذلك هو إعطاء الأولوية "للمقاربات التي يقودها المدنيون حيثما يكون ذلك ممكناً وفعالاً".
      
وغالبًا ما كان اهتمام الولايات المتحدة بإفريقيا لا يطغى على أولوياتها وتأمل الإدارة الأميركية في تغيير سياستها.
      
ومن المقرر عقد قمة أميركية إفريقية في 13 كانون الأول في واشنطن.