المحكمة الإدارية التونسية تعلق تنفيذ قرار رئاسي بعزل نحو خمسين قاضيا...

2^min

قررت المحكمة الإدارية في تونس تعليق تنفيذ قرار أصدره الرئيس قيس سعيّد بعزل نحو خمسين قاضيا فيما أبقت عليه بحق عدد آخر منهم، وفق ما أفادت مصادر قضائية. وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر مطلع حزيران مرسوما عزل بموجبه 57 قاضيا.

وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري لوكالة فرانس برس إن المحكمة نظرت في 53 طعنا رُفعت إليها.

وأوضح الغابري أن المشمولين بقرار وقف تنفيذ العزل يمكنهم استئناف عملهم، لافتا إلى أن قرار المحكمة سينشر في وقت لاحق الأربعاء.

وشدد الغابري في تصريحات لوسائل إعلام محليّة أن المحكمة علقت تنفيذ عزل عدد من القضاة لأن ملفاتهم "لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني" للعزل في حين أبقي على عزل آخرين ملفاتهم "معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء".

من جهته، قال عضو لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين المحامي كمال بن مسعود لوسائل إعلام محليّة إن قرار وقف التنفيذ شمل "نحو 50 قاضيا".

ولم تتوضح على الفور أسماء القضاة الذين علّقت المحكمة الإدارية قرار عزلهم، علما أن من بين من أعفاهم سعيّد متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك ورئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء.

وكان الرئيس التونسي قد برّر عزل القضاة بأنهم ارتكبوا تجاوزات أبرزها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا".

وشمل الإعفاء أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف قضيّة "الجهاز السرّي" المتعلق بالتحقيق في اغتيال سياسيَين اثنين في العام 2013.

آخر الأخبار

أخبار دولية

تونس

قضاة

الـAi وعمليات الاحتيال...