القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حلّ مجلس النواب بعد طلب الصدر

أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق أنها لا تملك صلاحية حلّ مجلس النواب، بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد. 
     
ودعا الصدر القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع "بعد المخالفات الدستورية" المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ "لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان". 
     
ويواصل كلّ من التيار الصدري وخصومه الإطار التنسيقي، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 تموز اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.
      
وقال مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأحد في بيان إنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب". 
      
وأضاف أن "مهام مجلس القضاء...بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً  لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور. 
     
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
      
واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية".
      
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه السبت بدعوة مقرّب منه لتظاهرة "مليونية" في بغداد، لم يحدّد موعدها بعد. وقال صالح محمد العراقي في بيان إنه "بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين"، بات لزاماً معرفة أي المعسكرين "أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي". 
      
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. 
     
ومنذ تموز، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون ان يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان. 
      
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
      
وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيانه الأحد من "الجهات السياسية والإعلامية" عدم "زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع".