أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94,6 بالمئة من الأصوات، بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 تموز.
وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية.
وأوضح بوعسكر أن الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمي
واعتبر أن القضاء الاداري أكد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها، وأردف أن قرار المحكمة "خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء... وفند كل الاتهامات للهيئة (التي) لها غايات سياسية".
وشدّد رئيس هيئة الانتخابات أن الأخيرة تعرضت إلى موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة... من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني.