فيما كانت تتواصل عمليات التصويت في المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور المصري الجديد,جاءت استقالة نائب الرئيس محمود مكي لتطرح التساؤلات حول اسبابها وتوقيتها. كما استقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري.
وفي وقت لاحق ، نفى متحدث باسم مجلس الوزراء المصري نبأ استقالة محافظ البنك المركزي . وقد أكد مكي الذي لعب دورا بارزا في تنظيم محادثات "الحوار الوطني" في بيان أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينه المهني كقاض وأنه سيعود للعب دوره في القضاء وهو كان نائبا لرئيس محكمة النقض. إشارة إلى أن مشروع الدستور الجديد لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية بل يمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته الى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول دون ممارسة مهامه وكان نحو 25 مليون مصري في 17 محافظة تمتد من الاقصر جنوبا حتى البحيرة شمالا ,قد أدلوا بأصواتهم في المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور,التي تميزت بإقبال كبير ما دفع اللجنة العليا للانتخابات الى تمديد مواعيد التصويت من السابعة الى الحادية عشر قبل منتصف الليل. وقد جرت عمليات الاقتراع وسط هدوء نسبي رغم حديث بعض احزاب المعارضة ومنظمات حقوقية عن مخالفات في عدد من اللجان. وأدلى رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بصوته في الدقي بالجيزة مشيرا الى اتخاذ تدابير للحكومة في ما تردد عن تجاوزات في عملية التصويت. يذكر أن المرحلة الأولى من الإستفتاء شملت 10 محافظات واسفرت عن موافقة 56 في المئة من الناخبين على الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون وقد أدلى مرشد الأخوان بصوته. علما أنه بموجب مشروع الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه، يتقاسم مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية لاحقا مع مجلس الشعب.