أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الحكم على 21 شخصا بينهم مسؤولون محليون، بالسجن ثلاثة أعوام لادانتهم في قضية انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد في أيار، أودى بالعشرات وأثار احتجاجات واسعة.
وانهار قسم كبير من مبنى "متروبول" الذي كان قيد الانشاء في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان في 23 أيار، ما أدى الى مقتل 43 شخصا. واحتاجت فرق الانقاذ الى نحو أسبوعين لانتشال كل جثث ضحايا إحدى أسوأ الكوارث في إيران منذ أعوام.
ودفع الحادث المئات في آبادان ومدن أخرى من خوزستان، إضافة الى مدن في وسط إيران وغربها، للنزول الى الشوارع في تحركات حدادا على الضحايا وتضامنا مع عائلاتهم، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة ورفضا للفساد.
وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأربعاء أنه "تم الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على 21 متهما دينوا بالقتل غير العمد بسبب عدم مراعاة القواعد الحكومية (للانشاءات) وسلامة المباني".
ووفق المصدر نفسه، شملت لائحة المدانين رئيس بلدية آبادان ورئيسي بلدية سابقين للمدينة كان قد جرى توقيفهما بعيد وقوع الكارثة للاشتباه بـ"مسؤوليتهما" عنها.
وكان القضاء الإيراني أكد سابقا وفاة مالك المبنى الذي وجّه إليه كثيرون أصابع الاتهام بالمسؤولية عن الحادثة، علما بأنه سبق لوسائل إعلام أن أفادت أنه كان من بين الضحايا.