أعلنت السويد أنها ستقدّم ضمانات مالية لشركات طاقة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق تصل قيمتها "لمليارات الدولارات"، من أجل محاولة تجنّب أزمة مالية قد تتسبب بها أزمة الطاقة في أوروبا.
وحذّرت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون من أن السويد تواجه احتمال "شتاء حربيّ"، لافتة إلى أن التفاصيل الدقيقة للضمانات لا تزال قيد الدرس.
وجاء الإعلان بعدما أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية الجمعة توقف عمل خط أنابيب "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز "بالكامل" حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل اليوم عند انتهاء أعمال الصيانة.
ويتوقّع أن يؤدي هذا التوقف إلى ارتفاع إضافي بأسعار الانتاج بالنسبة لشركات الكهرباء عند افتتاح الأسواق الاثنين.
وأوضحت أندرسون لصحافيين أن الضمانات تهدف إلى منح مجموعات الطاقة "مساحة التنفّس المطلوبة".
ورأت أن "هناك أجندة سياسة أمنية واضحة وراء أفعال روسيا".
وقالت: "لحرب الطاقة الروسية تداعيات خطرة على أوروبا والأسر السويدية والشركات، خصوصًا في جنوب السويد المرتبط بأسعار الكهرباء في ألمانيا التي تعتمد بدورها كثيرًا على الغاز الروسي".
وأضافت: "هذا يهدّد استقرارنا المالي. إذا لم نتحرّك قريبًا، قد يؤدّي ذلك إلى اضطرابات خطيرة في دول الشمال ودول البلطيق". وتابعت: "قد نقع في أزمة مالية في أسوأ الأحوال".
ولفت وزير المال السويدي ميكايل دامبرغ خلال المؤتمر الصحافي نفسه الى أن القرار السويدي "سيضمن الاستقرار المالي ليس فقط في السويد بل أيضًا في منطقة الشمال الأوروبي كلّها".
ومن المتوقع أن تكون الضمانات سارية الاثنين قبل إغلاق سوق الأسهم وستغطي جميع الجهات الفاعلة في بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق خلال الأسبوعين المقبلين.
وقطع البرلمان السويدي إجازته الصيفية للتصويت على اقتراح الحكومة الاثنين.