اتفقت السلطات التنفيذية في العراق اليوم، مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر وأدت الى صدامات مسلحة الأسبوع الماضي.
وجاء الاتفاق خلال لقاء ضمّ الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى في إطار جلسات "الحوار الوطني" التي يقاطعها الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر.
وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء: "قرّر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة".
وتعد الانتخابات المبكرة أحد المطالب الرئيسية للصدر. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام على إجراء انتخابات تشريعية في تشرين الأول 2021.
ويطالب خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل موالية لإيران، بتعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.
ووفقا للدستور، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
كما أورد البيان أن المجتمعين "جددوا دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها".
وجلسة اليوم هي الثانية بعد جلسة أولى عقدت منتصف الشهر الماضي. وتأتي بعد أسبوع من وقوع مواجهات مسلحة على مدى 24 ساعة بين أنصار التيار الصدري من جهة وقوات من الجيش والحشد الشعبي من جهة ثانية، في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، قتل خلالها أكثر من ثلاثين من أنصار التيار الصدري، وتوقفت بعد طلب الصدر من أنصاره بالانسحاب.
وكانت الكتلة الصدرية أكبر الفائزين في الانتخابات الأخيرة، بحصولها على 73 مقعداً في البرلمان، من دون أن تحقق الأغلبية.
ويعيش العراق منذ أشهر أزمة سياسية خانقة تركت البلاد من دون حكومة جديدة ولا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية، ودفعت الخلافات مقتدى الصدر لإعلان استقالة نوابه من البرلمان في محاولة للضغط على خصومه.