وافقت قاضية أميركية اليوم، على طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعيين "مشرف خاص" يراجع بشكل مستقل ما ضبطه عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مداهمة مقر اقامته في فلوريدا، مما وجه ضربة للمدعين العامين.
ورفض المدعون طلب ترامب بحجة أن تعيين مشرف خاص لفحص المواد التي يغطيها الامتياز بين المحامي والموكل قد يضر بالأمن القومي، كما أنه أمر غير ضروري بما أن فريقا حكوميا أتم هذه الخطوة.
وكتبت القاضية ايلين كانون في قرارها: "سيتم تعيين مشرف خاص لمراجعة الممتلكات المصادرة وإدارة تأكيدات الامتياز وتقديم توصيات بشأنها وتقييم مطالبات إعادة الممتلكات"، وهو ما اعتبر نصرا لترامب في معركته القانونية.
قرار القاضية جاء استثناء لمراجعة واستخدام المواد من أجل "تصنيف استخباراتي وتقييم للأمن القومي".
وأمهلت القاضية كلا الجانبين حتى الجمعة للتوصل إلى قائمة باسماء مرشحين لدور المشرف الخاص.
وقالت وزارة العدل في إيداعات المحكمة إنه تم العثور على وثائق حكومية شديدة السرية منها وثائق "في غاية السرية" في مكتب ترامب أثناء مداهمة منزله في فلوريدا.
وأظهرت قائمة مفصلة بما تم ضبطه، احتفاظ ترامب بأكثر من 11000 سجل حكومي غير سري يدعي أن من حقه الاحتفاظ بها - لكنها قانونا ملك للأرشيف الوطني.
وجاء في القرار: "تمنع الحكومة موقتا من إجراء مزيد من المراجعة والاستخدام لأي من المواد التي تم ضبطها في مقر إقامة المدعي في 8 آب 2022 لأغراض التحقيق الجنائي بانتظار حل عملية المراجعة الخاصة بالمشرف الخاص على النحو الذي تحدده هذه المحكمة".