ستضع فرنسا سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15 % في مطلع السنة المقبلة ممدة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الغزو الورسي لأوكرانيا على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
وسيستفيد من هذا السقف الأفراد والشركات الصغيرة وستوزع "شيكات طاقة" تراوح قيمتها بين مئة ومئتي يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء على ما أوضحت بورن خلال مؤتمر صحافي.
والإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من السنة والتي حدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4% وجمدت أسعار الغاز عند مستويات تشرين الأول 2021 ما ساهم في خفض التضخم في فرنسا أكثر من الدول الأوروبية المجاورة.
وأكدت بورن في تبرير لهذه الخطوة المحدودة "في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا. لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية: هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة".
ويتوقع أن تكلف هذه الإجراءات ما مجموعه 16 مليار يورو على ما أوضح وزير المال برونو لومير خلال المؤتمر الصحافي نفسه مع 11 مليار للغاز وخمسة مليارات للكهرباء.