وقعت الحكومة التونسية والإتحاد العام التونسي للشغل الخميس إتفاقًا لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقًا لمطلب رفع خلال إعتصام شل في حزيران البلاد التي تواجه أزمة مالية خطيرة.
وبعد مفاوضات إستمرت أشهرًا، إتفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5 بالمئة.
وقال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على هامش التوقيع إن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمئة من الأجر الخام ستنطلق بحلول تشرين الأول 2022 لتشمل تباعًا كانون الثاني 2024 وكانون الثاني 2025.