نددت الأمم المتحدة الجمعة بالمراقبة المتزايدة للأفراد في الأماكن العامة مع استخدام بعض الدول أنظمة التعرف البيومترية لمراقبة المعارضين السياسيين أو تنفيذ التنميط العنصري.
في تقرير جديد حول "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن غالبية السلطات تواصل استخدام أنظمة المراقبة البيومترية "على الرغم من عدم وجود أساس قانوني" لذلك.
وأضاف أن جمع وتحليل البيانات رقميًا على نطاق واسع، فضلاً عن أنظمة الهوية الرقمية الجديدة وقواعد البيانات البيومترية الضخمة، تمس بالحق في الخصوصية.
وقالت ندى الناشف، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة "تحقق التقنيات الرقمية فوائد هائلة للمجتمعات. لكن المراقبة المعممة لها تكلفة باهظة، وتقوض الحقوق وتخنق تطور الديموقراطيات الديناميكية والتعددية".
وأضافت "باختصار، إن الحق في الخصوصية معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى".