قدّمت وزارة العدل الأميركية استئنافا جزئيا ضد قرار قضائي لوقف مراجعة وثائق تمّت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مطالبة بمواصلة التحقيق في هذه المواد المصنّفة على أنها سرّية.
ومُنع المحققون الفدراليون منذ الأسبوع الماضي من مراجعة آلاف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من منزل ترامب المطل على البحر، بعدما وقفت قاضية في صف الرئيس السابق وقررت تعيين حكم مستقل للنظر في الملفات.
ورأت وزارة العدل في الشكوى التي تقدّمت بها مساء الجمعة أن القاضية آيلين كانون أخطأت بشكل جوهري بتعيين مشرف خاص وإصدار أمر زجري، لافتى إلى أنها ستقيّد استئنافها فقط بحوالى مئة سجل تحمل علامة سري عثر عليها في مقر إقامة ترامب.
وذكرت الوزارة بأن تأخير مراجعة الوثائق السرية التي شددت على أنها ممتلكات حكومية يعرقل جهود الحكومة في حماية أمن الأمة.
وشددت على أن الأمر يضر بالحكومة بشكل لا يمكن إصلاحه عبر منع خطوات مهمة للغاية في تحقيق جنائي جار وفرض، من دون حاجة، الكشف عن سجلات غاية في الحساسية، بما في ذلك إلى محامي المدعي ترامب.
ويواجه ترامب ضغوطا قضائية متزايدة إذ أفادت وزارة العدل بأن وثائق سرية للغاية "تم إخفاؤها على الأرجح" من أجل عرقلة تحقيق "إف بي آي" في سوء إدارته المحتملة لمواد سرية.
ونفى بأن يكون ارتكب أي أخطاء وقال إن عملية الدهم التي استهدفت منزله كانت "من بين أفظع الهجمات على الديموقراطية في تاريخ بلدنا"، مركّزا عليها في تجمّعاته السياسية.
ومن المقرر بأن تستمع لجنة من ثلاثة قضاة إلى الاستئناف في محكمة الدائرة 11، لكن القضية قد تنتهي أمام المحكمة العليا.