قدّمت دول الاتّحاد الأوروبي، باستثناء المجر، مشروع قرار يطلب من الأمم المتّحدة تعيين خبير مكلّف مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا، في خطوة وصفتها موسكو بأنّها "منحازة سياسياً".
وفي ختام مناقشات مكثّفة جرت الأسبوع الماضي، قرّرت 26 من دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة تعيين مقرّر خاص بشأن روسيا.
وأوضحت مصادر مطّلعة على الملفّ أنّ مشروع القرار طرحته لوكسمبورغ على بقية الدول الأعضاء في الاتّحاد الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تزايد حدّة القمع في روسيا مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
ومشروع القرار، الذي من المفترض أن يصوّت عليه مجلس حقوق الإنسان في مطلع تشرين الأول المقبل، يعرب عن القلق الشديد "إزاء التدهور الكبير في أوضاع حقوق الإنسان في روسيا الاتّحادية".
ويدعو نصّ مشروع القرار إلى تعيين مقرّر خاص معنيّ بأوضاع حقوق الإنسان في روسيا لمدّة عام.
وبموجب مشروع القرار فإنّ مهمّة المقرّر ستكون جمع واستعراض وتقييم المعلومات ذات الصلة من جميع الأطراف المعنية وتقديم تقرير خطي إلى مجلس حقوق الإنسان (ومقرّه جنيف) في غضون عام واحد، وتقرير مماثل إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة ومقرّها نيويورك.
واعتبرت البعثة الروسية في رسالتها التي اطّلعت عليها فرانس برس أنّ الدول الغربية لطالما استخدمت مسألة حقوق الإنسان ذريعة للتدخّل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة.