قرّر قادة دول غرب أفريقيا في ختام قمة استثنائية عقدوها مساء الخميس في نيويورك فرض "عقوبات تدريجية" على المجلس العسكري الحاكم في غينيا بسبب رفضه إعادة السلطة إلى المدنيين سريعاً.
وقال عمر عليو توراي، رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لوكالة فرانس برس في أعقاب القمة التي عقدت خلف أبواب مغلقة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "لقد قرّرنا فرض عقوبات على غينيا".
وبحسب وثيقة اطّلعت عليها فرانس برس وتضمّنت أبرز ما خصلت إليه القمّة فقد "تقرّر فرض عقوبات تدريجية على أفراد وضدّ المجلس العسكري الغيني".
ويقود غينيا مجلس عسكري يرأسه الكولونيل مامادي دومبويا منذ انقلاب أطاح بالرئيس ألفا كوندي في أيلول 2021.
كما قرّرت القمّة، وفقاً للوثيقة التي أكّد صحّة مضمونها عدد ممّن شاركوا في الاجتماع، أن "يعدّ سريعاً جداً الرئيس الدوري لإيكواس ورئيس مفوضية إيكواس قائمة بالأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات، وبشكل تدريجي، تطبيق هذه العقوبات".
وتعهّد المجلس العسكري الحاكم في غينيا تسليم السلطة لمدنيين منتخبين بعد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.
وأعلن المجلس انه يعتزم خلال الفترة الانتقالية "إعادة تأسيس الدولة" وصياغة دستور جديد ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي وتنظيم انتخابات ومصالحة الغينيين المنقسمين.
واجتمع قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نيويورك مساء الخميس في قمة استمرّت ساعات عدّة وسادتها أجواء مسمومة بين بعض أعضائها.
وسبقت القمة انتقادات وجّهها المجلس العسكري الغيني إلى الرئيس الدوري للمنظمة.
وشارك في القمّة قادة دول غرب أفريقيا باستثناء مالي وغينيا وبوركينا فاسو، الدول الثلاث التي يحكمها عسكر تولّوا السلطة في انقلابات وعُلّقت عضويتها في المنظمة الإقليمية.
كما طالبت القمة باماكو بالإفراج عن 46 عسكرياً من ساحل العاج محتجزين في مالي.
وأثار احتجاز هؤلاء الجنود توتراً شديداً بين حكومتي مالي وساحل العاج.
وقال قادة دول غرب أفريقيا في مقرّرات قمّتهم "ندين توقيف العسكريين العاجيين. سترسل إيكواس يوم الثلاثاء (في 27 أيلول الحالي) إلى مالي رؤساء غانا وتوغو والسنغال للتوصّل لإطلاق سراحهم".
وأضافوا، بحسب ما نقل عنهم توراي، أنّ "زمن الانقلابات ولّى".