تظاهرات في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور وعدم رفع سن التقاعد

تواجه الحكومة الفرنسية أول اختبار رئيسي لها، إذ تشهد فرنسا إضرابات وتظاهرات للمطالبة برفع الأجور واحتجاجات على رفع سنّ التقاعد وهو إصلاح أساسي للرئيس ايمانويل ماكرون الذي يريد أن تقر باريس مشروع قانون "قبل بداية الشتاء".
      
وحذّر وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت اليوم، من أن الرئيس الفرنسي الذي يعتزم الحفاظ على قدرته على إصلاح البلاد لا يستبعد حل الجمعية الوطنية في حال التصويت على حجب الثقة عن الحكومة. 
      
وأكّد دوسوبت المسؤول عن بدء مشاورات جديدة بشأن التقاعد اعتبارًا من الأسبوع المقبل أنه "في حال تحالف جميع المعارضين لتبنّي حجب الثقة ولإسقاط الحكومة، سيتوجه (ماكرون) للفرنسيين وسيبت الفرنسيون وسيقررون ما هي الأغلبية الجديدة التي يريدونها". 
     
ومن المتوقّع أن يحصل 200 تجمّع على الأقلّ في جميع أنحاء فرنسا في اليوم الأول من هذه التعبئة المهنية منذ بداية العام الدراسي، بحسب الأمينة الاتحادية للاتحاد العام للعمل سيلين فيرزيليتي.
      
وانطلقت مسيرة ضمت الآلاف في باريس بعيد الساعة 14,00 (12,00 ت غ) من ساحة دانفير-روشورو باتجاه ساحة الباستيل.
      
وقال رئيس الاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز إنه "تحذير أول للحكومة ولأصحاب العمل للبدء بسرعة في مفاوضات الأجور" وللقول إن الفرنسيين "لا يريدون العمل فترة أطول". 
     
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لوكالة فرانس برس، عقب اجتماع مساء الأربعاء في قصر الإليزيه مع الأغلبية، أن الحكومة ستفتتح جولة جديدة من المشاورات حول إصلاح نظام التقاعد بهدف اقرار قانون "قبل نهاية الشتاء".
      
وتعهّد ماكرون (44 عامًا) رفع سنّ التقاعد بعدما كان تراجع عن الخطّة التي أثارت انتقادات واسعة خلال ولايته الخمسية الاولى رئيسا. 
      
لكن بعدما خسر الأغلبية البرلمانية في حزيران، بات الرئيس الوسطي يواجه صعوبات كثيرة في إصدار التشريعات، في وقت يلقي التضخّم المتزايد بثقله. 
     
ورغم التحذيرات التي تلقّاها من حلفائه، كلّف ماكرون حكومته رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عامًا، على أن يدخل الاجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل.