الحكم على أول قاصرين بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

حكم قاض اليوم، على أول قاصرين دينوا بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بالسجن في مركز تدريب، معتبرًا أن دعوتهم لإطاحة الحكومة الصينية يجب أن تُقابَل بردع.
      
وكشفت المحكمة أن فتاة تبلغ 16 عامًا وثلاثة أشخاص يبلغون 17 عامًا هم أعضاء في مجموعة غير معروفة ومؤيدة لاستقلال هونغ كونغ عن الصين وروّجت لانتفاضة عنيفة ضدّ الصين في الشوارع وعبر شبكات التواصل الاجتماعي العام الماضي.
      
ووُجهت إليهم تهمة "التآمر للتحريض على التخريب" بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ للقضاء على المعارضة بعد الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة والتي تحولت أحيانًا عنيفة في هونغ كونغ قبل ثلاث سنوات.
      
وأعتبر القاضي كووك واي كين اليوم، أن رسالة المتهمين كان يمكن أن تجعل المتظاهرين السلميين عنيفين، رغم أنه أقر بعدم وجود دليل مباشر على تحريض أي شخص. 
      
وقال: "حتى لو كان هناك شخص واحد محرض، كان يمكن أن يتضرّر استقرار هونغ كونغ وسلامة سكانها بشكل كبير".
      
والشهر الماضي، أقر الأربعة، الذين اختارت وكالة فرانس برس عدم ذكر أسمائهم لأنهم قاصرون، بأنهم مذنبون إلى جانب المدعى عليه الآخر كووك مان-هي (19 عامًا).
      
وحُكم عليهم جميعا بالسجن حتى ثلاث سنوات في مركز تدريب هو مركز احتجاز يركز على إعادة التأهيل ويمكن أن يكون خيارًا عقابيا لمن تراوح أعمارهم بين 14 و20 عامًا.
      
وكانت المدعية العامة ستيلا لو قد قالت في جلسة استماع سابقة إن المجموعة نشرت رسائلها خارج محطات السكك الحديد المزدحمة وعقدت مؤتمرات صحافية وبثّت محتوى على الانترنت مدى أربعة أشهر.
      
وقيل في المحكمة إن المتهمين استشهدوا بالثورة الفرنسية والنضال الأوكراني لدعم حجّتهم.
      
ولفتت لو إلى أن المجموعة وزّعت لافتات تحمل مقولة للزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ مفادها أن "الثورة ليست حفلة عشاء بل فعل عنف تطيح خلاله طبقة اجتماعية بأخرى". 
     
وكان بعض المتهمين لا يزالون تلاميذ حين تم اعتقالهم.
      
وتشمل القضية أيضًا متهميْن بالغيْن سيتم تحديد الحكم بحقهما بشكل منفصل الشهر المقبل.
      
وينص قانون الأمن القومي على أن أي شخص يحرض على التخريب يجب أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تراوح بين خمس وعشر سنوات إذا كانت القضية خطيرة.
      
وتمتنع محاكم هونغ كونغ عادة عن إرسال القاصرين إلى السجن وتفضل الخيارات التي تعتمد على إعادة التأهيل. 
     
لكن المدعي العام أنتوني تشاو قال إن الأحكام بموجب قانون الأمن القومي يجب أن يكون تأثيرها رادعًا. 
     
واعتبر محامو دفاع أن من الضروري أن يُترك الباب مفتوحًا أمام المتهمين لإصدار أحكام مخففة، خصوصًا مع التخفيف الاعتيادي للعقوبة في حال الاعتراف بالذنب.