تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا الثلاثاء للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم واحتجاجاً على إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.
وتظاهر في مختلف أنحاء البلاد 107 آلاف شخص وفق وزارة الداخلية، في حين قدر الاتحاد العام للعمل الذي قام بتنظيم يوم "التعبئة والإضراب" هذا إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى عددهم بنحو 300 ألف.
في باريس، انطلق موكب ضخم شارك فيه سبعون ألف شخص وفق المنظمين، و13 ألفا وفق الشرطة عصراً تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و"احترام الحق في الإضراب".
ووقعت بعض الحوادث حيث قام مشاغبون بتحطيم واجهات وجرت مواجهات بالمقذوفات بين متظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة. وألقي القبض على 11 شخصا، وفقا للشرطة.
وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأن "ثمانية شرطيين أصيبوا بجروح طفيفة"، في حين قال الاتحاد العام للعمل إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح بعد "هجوم للشرطة".
ووجهت الدعوة إلى عدة قطاعات، المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة....
واستمر الإضراب في مصافي التكرير الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالى أسبوعين، لدى مجموعة "توتال إينيرجيز".
وأثر الاضراب بشكل بسيط على شركات النقل العام في باريس (RATP) مع تراجع حركة الحافلات ولكن حركة مترو الانفاق كانت شبه طبيعية. بالنسبة لحركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، لم تُسجل اضطرابات على الحركة رغم تسيير قطار واحد من كل قطارَين إقليميين.
وعلى رصيف شبكة القطارات الإقليمية السريعة في محطة غار دو ليون الباريسية، انتظر الركاب الذين اعتادوا هذه الاضطرابات التي غالبًا ما تؤثر على خط السير هذا. اوضحت ليونور لوبيز أنها وصلت بالقطار "متأخرة أكثر من ساعة. كان الأمر متعبًا".
بالإضافة إلى "زيادة الأجور"، تظاهر المشاركون احتجاجاً على استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.
وصادرت الحكومة الفرنسية الاثنين مستودعين للمحروقات تابعين لمجموعة "توتال إينيرجيز" في مارديك (شمال) وفي فايزين (جنوب شرق).
وحذر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الثلاثاء من أنه "ستكون هناك مصادرات بقدر ما يلزم".
وأوضح وزير التحول البيئي، كريستوف بيتشو "في كل مرة تم فيها الاعتراض على عمليات المصادرة هذه، فزنا بالإجراءات الموجزة لأن القضاة يعتبرون أن هذه المصادرات كانت متناسبة".
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الوضع تحسن "بشكل ملحوظ"، مع اضطراب الخدمة في أقل من ربع محطات الوقود في فرنسا، بدلاً من 30 في المئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفاً أنه يريد حلّ هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن".
كما تريد الحكومة إظهار انها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم. واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين الثلاثاء أن هناك "مشكلة أجور" في فرنسا داعياً "قسم من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً".