هيومن رايتس ووتش تدعو إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على إثيوبيا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء إلى فرض عقوبات محددة الهدف وحظر أسلحة لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها المدنيون في منطقة تيغراي الأثيوبية جراء الهجوم المتواصل الذي تشنه القوات الحكومية والإريترية.

      
وبعد عدة أيام من القصف الذي أودى بالعديد من المدنيين، منهم عامل في منظمة إنسانية غير حكومية، سيطرت القوات الإثيوبية والإريترية الاثنين على بلدة شاير الرئيسية البالغ عدد سكانها حوالى  100 ألف نسمة قبل بدء النزاع في تشرين الثاني 2020 واستقبلت آلاف الاشخاص من سكان تيغراي الذين نزحوا بسبب الحرب.
     
كما أعلنت السلطات أنها سيطرت على ألاماتا وكوريم في جنوب تيغراي.
     
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "يجب الحد من التساهل مع معاناة المدنيين في إثيوبيا بدافع المصلحة السياسية" داعية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير "مناسبة، بما في ذلك العقوبات المحددة الهدف وحظر الأسلحة".
      
واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن تصريحات الدول المذكورة، وتلك الصادرة عن الاتحاد الأفريقي، "لم تجنب سوى القليل من الانتهاكات، ولم يترتب على المتحاربين سوى القليل من العواقب".
     
الثلاثاء، أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن "تحركات  كثيفة للسكان حول شاير" مما "يؤدي إلى تفاقم وضع إنساني مأسوي بالفعل" و"يشكل تهديداً إضافياً بالعنف ضد المدنيين".
     
ونزح حوالي 2,5 مليون شخص من تيغراي والمناطق المجاورة في أمهرة وعفر، بحسب دوجاريك.
      
وقال الأمين العام انطونيو غوتيريش الاثنين أنّ الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة". 
      
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن "اعتراف" الأمين العام للأمم المتحدة "يفرض على مجلس الأمن ما هو اكثر من ابداء اهتمام بالوضع".
      
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن "المعلومات الشحيحة الواردة من منطقة معزولة إلى حد كبير عن العالم منذ أكثر من عام مرعبة. وتسببت الهجمات في سقوط عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين، بينهم عاملون في المجال الإنساني" وتسببت في "عمليات نزوح على نطاق واسع".
     
وذكرت هيومن رايتس ووتش بالفظائع السابقة التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية في تيغراي، والتي "تثير قلقا من (ارتكاب) عمليات قتل جديدة وانتهاكات أخرى بحق المدنيين في شاير وأماكن أخرى".
     
كما اشارت إلى عمليات القتل والنهب التي ارتكبتها قوات تيغراي في منطقة أمهرة المجاورة في نهاية آب. 
     
واستنكرت المنظمة "الحصار المفروض" على تيغراي من قبل الحكومة، والذي دفع مئات آلاف السكان "إلى حافة المجاعة".
      
وفي 24 آب، بعد هدنة استمرت خمسة أشهر أعطت الأمل في اجراء مفاوضات، تجدد القتال في شمال إثيوبيا.
      
وحصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة. 
      
ولا يمكن التحقق من الأنباء الواردة من ساحة المعركة لأن الصحافيين غير قادرين على الوصول إلى شمال إثيوبيا حيث شبكات الاتصالات ضعيفة أو معدومة.