هيومن رايتس ووتش تتهم قطر باحتجاز أفراد من مجتمع الميم بشكل تعسفي

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير اليوم، أن قوات الأمن القطرية اعتقلت أفرادا من مجتمع الميم تعرضوا لسوء معاملة أثناء الاحتجاز خلال السنوات الثلاث الماضية، قبل شهر من انطلاق كأس العالم، ورفض مسؤول قطري هذه الاتهامات، واصفا إياها بـ"الخاطئة".
     
وتستضيف قطر بدءاً من 20 تشرين الثاني بطولة كأس العالم في كرة القدم. ويجرّم القانون القطري المثلية الجنسية، إلا أن المنظّمين شدّدوا على أن "الجميع مرحب بهم" خلال المونديال. 
 
وذكرت المنظمة أنها "وثّقت ست حالات من الضرب المبرح والمتكرّر وخمس حالات تحرّش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة بين 2019 و2022".
      
وتعود آخر حادثة إلى شهر أيلول الماضي، بحسب المنظمة.
     
وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع ستة قطريين من مجتمع الميم، بينهم أربع نساء متحوّلات جنسيا، وامرأة مزدوجة المَيل الجنسي، ورجل مثلي الجنس، وأخبروا المنظمة أن عناصر الأمن الوقائي التابع لوزارة الداخلية القطرية احتجزوهم  في سجن تحت الأرض في الدوحة.
   
وبحسب الذين قابلتهم المنظمة، فإن عناصر الأمن "ضايقوهم لفظيا واعتدوا عليهم جسديا، بالصفع والركل واللكم، لدرجة التسبب بنزيف لديهم، وفقدان امرأة وعيها وفق قولها".
    
وقال التقرير: "تعرّض لهم عناصر الأمن بانتهاكات لفظية، وانتزعوا اعترافات قسرية، وحرموهم من الاتصال بمحام، أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية".
     
وذكر التقرير أن امرأة قطرية مزدوجة المَيل الجنسي قالت "ضربني [عناصر الأمن الوقائي] حتى فقدتُ الوعي مرات عدة".
      
وأشار التقرير الى أن هذه الاحتجازات قد تكون استندت إلى القانون رقم 17 لعام 2002 المتعلق بحماية المجتمع والذي "يسمح بالاحتجاز المؤقت من دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر".
     
ونفى مسؤول قطري هذه الاتهامات، معتبرا أنها "خاطئة بشكل قاطع لا لبس فيه".
   
وأكد المسؤول أن "قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي أحد، وسياساتنا وإجراءاتنا تتركّز على التزامنا بحقوق الإنسان للجميع".
      
وذكر المسؤول أن الحكومة أجرت محادثات مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الحقوقية، ولكن "لم يتم لفت انتباهنا إلى هذه الإدعاءات لحين نشرها في وسائل الإعلام. لو تواصلت معنا هيومن رايتس ووتش لتمكنّنا من دحض هذه المزاعم".
    
ودعا التقرير الصادر عن "هيومن رايتس ووتش" الحكومة القطرية إلى "إنهاء سوء المعاملة التي تمارسها قوات الأمن ضد مجتمع الميم، بما في ذلك عبر وقف أي برامج حكومية تستهدف التحوّل الجندري والتوجّه الجنسي".
     
وأصرّ المسؤول القطري على عدم وجود "مراكز لتحويل التوجه الجنسي" في البلاد، مشيرا الى أن هناك عيادة لإعادة التأهيل "تدعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سلوكية مثل الاعتماد على المخدرات واضطرابات الأكل واضطرابات المزاج".