البرلمان العراقي يصوّت الخميس على الثقة بالحكومة الجديدة

حدّد البرلمان العراقي الخميس جلسةً للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة وبرنامجها، كما أفاد بيان رسمي اليوم، بعد نحو أسبوعين من تكليف محمد شياع السوداني مهمة تشكيلها، وأكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمة سياسية حادة. 
      
ويشكّل التصويت على منح الثقة للحكومة محطّة حاسمة بعد عام من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، وشلل سياسي، خلفيته خصومات سياسية بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي، انعكست عنفا داميا في الشارع. 
      
ومن المقرر أن تعقد الجلسة اعتباراً من الساعة 14:00 (11:00 ت غ) الخميس، وفق وثيقة رسمية صادرة عن البرلمان نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية. 
      
وبحسب الوثيقة، حدّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الخميس "موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".  
      
تزامناً، ذكر بيان صادر عن نائب رئيس مجلس النواب اليوم، أن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد أبدى "موافقته على طلب منح الثقة للحكومة الجديدة ... واستعداد مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على المنهاج الوزاري وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية". 
      
وعلى الحكومة وبرنامجها أن تحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائدا واحدا، كما ينص الدستور العراقي. وبحسب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".
      
ويتوقّع أن تحظى هذه الحكومة بالثقة بسلاسة، وخصوصا أن البرلمان تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف إدارة الدولة. 
      
ويضمّ ائتلاف "إدارة الدولة" بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني.
      
وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 تشرين الأول تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه. 
 
ومنذ تكليفه، واصل السوداني مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق. ويكون العدد الأكبر من الوزارات بيد الشيعة، فيما توزّع الوزارات المتبقية بين السنة والأكراد. 
      
وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.