قررت الحكومة العراقية الجديدة إعفاء عدد من المسؤولين في أجهزة حكومية عينوا في عهد الحكومة السابقة، من بينهم رئيس جهاز المخابرات، فيما أكّد رئيس الوزراء محمد السوداني في الوقت نفسه أن أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد".
وحصلت حكومة محمد السوداني الخميس على الثقة في مجلس النواب، بعد عام من نزاع سياسي بين الطرفين السياسيين الشيعيين الأساسيين، الإطار التنسيقي من جهة، والتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وصل أحياناً إلى العنف.
ويحظى السوداني بدعم الإطار التنسيقي، وهو تحالف أحزاب شيعية موالية لإيران، تملك الغالبية حالياً في البرلمان.
وكانت إحدى أولى قرارات حكومة السوداني في جلسة الثلاثاء إلغاء تعيينات عدة في وظائف حكومية مهمة، جرى إقرارها منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021 من قبل سلفه مصطفى الكاظمي.
وأوضح السوداني في مؤتمر صحافي الثلاثاء تلا جلسة مجلس الوزراء أن القرار يتعلق بإلغاء تعيينات "رؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومدراء عامين ومستشارين" لم يحدد هويتهم.
وبحسب مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، فإن من بين المسؤولين الذين تمت إقالتهم، رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي الذي عين قبل أسبوعين فقط.
وأوضح السوداني أن هذا القرار جاء مبنيا على قرار صادر عن المحكمة الاتحادية في 2022 يقضي بأن "حكومة تصريف الأمور اليومية، الحكومة السابقة، ليست لديها الصلاحية في إصدار أوامر تعيين وإعطاء الموافقات والاتفاقات".
وأكّد السوداني أن هذا القرار "ليس من ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية"، قائلا: "ليس لدينا إشكال على الأشخاص بقدر ما يتم تكييف وضعهم القانوني وفق الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وشدّد السوداني كذلك خلال المؤتمر الصحافي على أن من أولويات حكومته مكافحة الفساد الذي وصفه بأنه "تهديد خطير للدولة العراقية، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية".
وقال: "المواطن يريد أن يلمس أن هناك محاسبة وفي نفس الوقت استردادا للمال المنهوب".
وبشأن الانتخابات المبكرة التي ذكر برنامج الحكومة الجديدة السعي إلى "تنظيمها خلال عام"، أوضح السوداني أن الأمر لا يعتمد فقط على "قرار من الحكومة، بل من البرلمان حتى يحل نفسه".
ويرى الإطار التنسيقي والتيار الصدري كذلك بالانتخابات المبكرة وسيلةً للخروج من الأزمة السياسية في العراق.