تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد الخميس بدعوة من النقابتين العمّاليتين الرئيسيتين في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، وهددوا بمواصلة التعبئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع أرباب العمل خلال مفاوضات جارية.
ولبّى 25000 محتج في مدريد نداء النقابتين. وتجمعوا في أماكن عدة في العاصمة قبل أن يتوجهوا ليلتقوا في "بلازا مايور" في قلب مدريد بجانب لافتة كبيرة كتب عليها "راتب أو صراع".
وقال يوناي سوردو الأمين العام لنقابة لجان العمال "سي سي او او" إن الموظفين "أتوا من كل أنحاء إسبانيا مع شعار واضح جداً: إما زيادة الأجور، أو زيادة النزاعات في عالم العمل بشكل كبير طوال العام المقبل في بلدنا".
وكرر زعيم نقابة "يو جي تي" بيبي ألفاريز هذه الرسالة داعياً أصحاب الأعمال إلى ضمان الحفاظ على "القوة الشرائية" للموظفين. وقال إن "الثروة" يجب أن "توزع" بشكل أفضل وأن "لا تبقى في أيدي قلة".
وندد المتظاهرون بتآكل قوتهم الشرائية في حين بلغ التضخم 7,3 بالمئة خلال عام واحد في تشرين الأول.
وانخفض مستوى التضخم بشكل واضح مقارنة بشهر تموز (10,8 بالمئة)، لكنه لا يزال مرتفعًا جداً، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وقالت الموظفة في قطاع الخدمات ماريا لويزا أورتيغا (57 عاماً) "لا زالت الأجور منخفضة جداً"، بينما ارتفعت أسعار السلع "الأساسية". وأكدت أهمية "رفع الأجور بنفس نسبة التضخم".
وتأتي التظاهرة بينما تتفاوض الحكومة الإسبانية مع نقابات الموظفين ومنظمات أصحاب العمل لرفع الحد الأدنى للأجور مجدداً، والبالغ حاليًا ألف يورو شهريًا تُدفع على 14 شهرًا.
ويقود حزب بوديموس اليساري الراديكالي، حليف الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز في الائتلاف الحاكم، حملة بهدف زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة، ليتماشى مع نسبة التضخم. ويعارض أصحاب الأعمال هذه الزيادة.
وتعهدت حكومة سانشيز برفع الحد الأدنى للأجور إلى 60 بالمئة من متوسط الأجور مع نهاية ولاية المجلس التشريعي في كانون الأول 2023، بهدف رفع الحد الأدنى للأجور في إسبانيا إلى مستوى جيرانها الأوروبيين.