تخلّت الحكومة البريطانية الجمعة عن تهديدها بالدعوة إلى انتخابات مبكّرة في إيرلندا الشمالية، وسط جمود سياسي بسبب وضعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت لندن قد أمهلت الأحزاب السياسية حتى 28 تشرين الأول للتوافق وتشكيل حكومة جديدة. لكنّ الوحدويّين المتمسّكين بترسيخ المقاطعة في المملكة المتحدة، ظلّوا غير مرنين كما كانوا منذ خروجهم من الحكومة المحلية في شباط.
وقال الوزير المكلف شؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية كريس هيتون-هاريس في بيان "يمكنني أن أؤكد لكم الآن أنه لن يتم إجراء انتخابات في كانون الأول أو قبل الأعياد. سأقوم بإعلان في البرلمان لتحديد المراحل المقبلة".
والجمود السياسي في إيرلندا الشمالية ناجم عن رفض "الحزب الوحدوي الديموقراطي" المؤيد للتاج البريطاني والمناهض لبروتوكول بريكست الذي يمنح وضعًا خاصًا للمقاطعة، المشاركة في الجمعية المحلية ما يحول دون تشكيل حكومة. ويُفترض أن يشارك في الحكومة الجمهوريون من حزب "شين فين" المؤيّد لإعادة توحيد إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا والذي فاز في الانتخابات المحلية في أيار، بموجب اتفاق سلام عام 1998 وضع حدًا لثلاثة عقود من نزاع أهلي أسفر عن 3500 قتيل.
وتواصل كريس هيتون-هاريس طوال الأسبوع مع كافة مكوّنات المجتمع المحلي لمحاولة التوصل إلى حلّ لكن بدون جدوى.
وحذّر مسؤولون عديدون في المقاطعة من أن انتخابات جديدة لن تغيّر على الأرجح شيئًا في المأزق بما أن مشاركة الوحدويين في الحكومة إلزامية مهما كانت نتيجتهم وهم يربطون مشاركتهم بمصير بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وهذه الوثيقة التي وافقت عليها لندن والاتحاد الأوروبي كجزء من اتفاق بريكست الذي أبرم عام 2019، تبقي المقاطعة في قلب السوق الموحّدة الأوروبية لتجنّب خلق حدود فعلية بين المقاطعة وجمهورية إيرلندا، ما قد يثير مجدّدًا توترات. في الواقع، تُقام بموجب الوثيقة، حدود جمركية وتنظيمية، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للوحدويين.
وتحتفظ لندن بصلاحيّتها إلزام المقاطعة قانونًا تنظيم انتخابات لكن المهل المحددة حتى الآن تسمح بأن تُجرى الانتخابات في كانون الثاني، ما يعطي مهلة أكبر لمحاولة الخروج من المأزق بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وتريد الحكومة البريطانية إعادة التفاوض بشأن هذه الوثيقة بشكل عميق وبدأت سنّ القوانين من أجل ذلك. لكن بروكسل ترفض الأمر ولا تقبل سوى بتعديلات مهدّدةً بحرب تجارية.
في الأثناء، تقوم لندن بمهمّة تصريف الأعمال في إيرلندا الشمالية لكنّ عددًا كبيرًا من الملفات مجمّد، في خضمّ أزمة اقتصادية واجتماعية مرتبطة بارتفاع الأسعار.